حماية حقوق المسافرين
وأشار المالكي، إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع لائحة معتمدة تهدف إلى حماية حقوق المسافرين بشكل شامل، حيث تحدد هذه اللائحة الحالات التي يستحق فيها المسافر التعويض، سواء كان ذلك بسبب تأخير الرحلة أو إلغائها، أو في حالة رفض الصعود للطائرة.
المحامي أحمد جمعان المالكي
كما تتضمن اللائحة أيضًا بنودًا تحدد متى يستحق المسافر المساعدة والرعاية، بما في ذلك توفير الإقامة والطعام والمشروبات إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك.
تعويضات للمتضرين
وأكد المالكي، أن ما حدث مؤخراً، لا يجب أن يجعل المسافرين هم الضحية.وأشار إلى أن المتضررين يستحقون ما قررته اللوائح من حقوق، مثل التعويض عن الرحلات الجوية أو استرداد قيمة التذكرة في حالة إلغاء الرحلة تمامًا، مؤكدًا على أهمية تطبيق هذه الحقوق بشكل عادل ومنصف للمسافرين المتضررين.
وأوضح أن شركات الطيران قد تواجه العديد من دعاوي التعويض، خاصة في حالة وجود أضرار كبيرة على بعض المسافرين أو ما يترتب بشكل عام على إلغاء الرحلات.
وأضاف أن التعويضات قد تشمل التكاليف المالية والأضرار النفسية والمعنوية التي تلحق بالمسافرين نتيجة تأخير أو إلغاء الرحلات.
مسائلة جنائية
وأشار المالكي إلى أن التحقيقات قد تكشف عن أسباب ما حدث، وإذا ثبت أن السبب ليس بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ أو خطأ تقني، وإنما بسبب خطأ بشري، فإن مرتكب هذا الخطأ سيكون معرضًا للمساءلة الجنائية إذا كان فعله عمديًا.كما سيكون مسؤولًا قانونيًا أمام شركات الطيران لما تسبب فيه من خسائر كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتعويضات أو الحقوق أو إلغاء الرحلات.
وأكد أن المسؤول عن الخطأ سيكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا بناءً على نتائج التحقيقات.
