المستشار القانوني سليمان الجميعي
العطل التقني العالمي
أضاف المستشار القانوني، أن عدم القدرة على الوصول إلى الشبكات الخاصة بالمعلومات نتج عنه تأخير كبير في إنهاء إجراءات المسافرين، وفقدان القدرة على وصول البيانات الأساسية اللازمة لخروج المسافرين من دولهم.
تابع: كما أدى الخلل إلى وقف سير الطيران جواً، حيث فقدت القدرة على التحكم في الطائرات جواً وتعطلت عمليات الإقلاع على الأرض، ما كان يمكن أن يؤدي إلى كوارث جوية كبيرة، وذلك لأن سير الخطوط جواً في الملاحة مربوط بالشبكات التي تعرضت للخلل أو الهجوم، ما أفقد القدرة على التحكم في الطائرات جواً وتعطل إقلاع الطائرات أرضاً لتجنب الكوارث التي قد تنتج عن استمرار حركة الطيران وعدم وقفها.
الحالة الاستثنائية
وأردف "الجميعي" قائلاً: ”تعد الحالة استثنائية وحدثاً عالمياً، ولكن لوائح هيئة الطيران المدني تحمي حقوق المسافرين في حالات التأخير، وتشمل اللوائح تأمين الطعام والإقامة الفندقية في حالة تأخر الرحلة لمدة 6 ساعات، وتعويض مالي يصل إلى 750 ريالا سعوديا تقريباً أو إلغاء الرحلة وتعويض يصل إلى 150% من سعر التذكرة وفقاً لمدة إشعار المسافر بالإلغاء".وأوضح: "بناءً على لائحة هيئة الطيران المدني، ولأنه لم تقدم شركات الطيران تعويضاً عن الضرر الناجم عن المشاكل التقنية، فسوف يجري تعامل مع الأمر كمسألة تأخير عادية، ما يتطلب المطالبة بالتعويض كما هو منصوص عليه في لوائح هيئة الطيران المدني لحماية المسافر، مع ذكر الضرر الملحق بالمسافر لأن شركات الطيران لم تبادر بالتعويض ولم تتوفر أي وسيلة أخرى أو احتياطية لتسهيل حركة المسافرين، ما أدى إلى العجز التام وفرض التأخير دون تعويض ودون إجراءات أخرى أو احتياطية".
