واتهمت ست شركات صناعية سعودية من بينها شركتين تابعتين للشركة من قبل الادعاء العام بالهيئة العامة للمنافسة بمخالفة نظام المنافسة، وصدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (683) وتاريخ 4/9/2023 بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركات المشار إليها أعلاه.
وصدر القرار رقم (242) وتاريخ 4/7/2024 من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بفرض غرامة مالية على شركتين تابعتين للشركة بمبلغ إجمالي قدره 26.1 مليون ريال، وذلك لاحتمال مخالفة الشركتين الفقرة (8) من المادة الخامسة لنظام المنافسة، والفقرة (د) في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أن الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى 26.1 مليون ريال، علماً بأن مبلغ الغرامة يعتبر غير جوهري مقارنة بحجم أعمال الشركة وأصولها.
وأوضحت أن أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي لا تتوقع الشركة أي مخاطر على وضعها المالي أو التشغيلي.
ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية تؤكد الشركة على قوة موقفها القانوني حسب رأي قانوني مستقل، وبناءً عليه ستقوم الشركة بتقديم اعتراض رسمي أمام المحكمة الادارية بالرياض.
وستعلن الشركة أي تطورات جوهرية تخص القضية في حينه.
