تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لرفع نسبة السعوديين العاملين في القطاعين الحيويين، وتعزيز جاذبية الوظائف المتاحة فيهما.
تخفيف الأعباء
يسهم هذا الدعم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، وتشجيعها على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتحقيق مستهدفات التوطين، وتوفير فرص عمل مجزية ومستدامة للمواطنين في مختلف التخصصات والمهارات.