وأضافت أن من ضمن الأسباب: استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة، وتقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.
وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: مخالفة الأعضاء المسئولين للصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة، إضافة إلى عدم رد الأعضاء المسؤولين مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال.
وأفادت بأن من ضمن الأسباب: تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.
وكانت نتائج الجمعية العامة العادية قد تضمنت الموافقة على رفع دعوى المسئولية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين.
وأوضحت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً: دراسة ملف موضوع الشكوى بشكل دقيق من قبل عدة جهات استشارية قانونية، والحصول على عدة عروض أتعاب محاماة لتولي ملف الشكوى أمام الجهات المختصة.
