يعمل قطاع الخدمات المالية في المملكة تحت مظلة اقتصادية قوية تجد حماية قوية بالأنظمة والتشريعات التي تجعل المنافسة شريفة وتحافظ على حقوق المستثمرين وذلك ما جعل السوق المالية السعودية تحتل المرتبة السابعة على مستوى بورصات العالم بحصة 4.1% من إجمالي الطروحات العالمية، إذ أن هناك العديد من الشركات التي تم إدراجها وأضافت للقيمة السوقية ومنحت المستثمرين الأفراد فرصا مهمة للاستثمار المالي.
وفي الفترة الأخيرة نجحت السوق المالية السعودية في جمع طروحات بقيمة 8.1 مليار ريال، ما يعادل 2.2 مليار دولار، من خلال 20 طرحا في السوق الرئيسة «تاسي» وكذلك السوق الموازية «نمو»، وكلما ارتفعت الاكتتابات فإن ذلك مؤشر على فعالية السوق وتحقيقها مكاسب للأفراد والمؤسسات وفي المحصلة إضافة كمية متميزة للناتج المحلي الإجمالي والدخل الوطني.
ينبغي تشجيع مزيد من الشركات والمؤسسات على الاستثمار المالي وطرح أسهمها أو جزء منها لأن ذلك يعود بمكاسب عليها على المستثمرين، وبحسب النتائج المذكورة فإن ذلك يعزز من قوة السوق المالية ويجعلها أكثر نموا وقدرة على تطوير المكاسب الاستثمارية والمنافسة على الصعيد الدولي ما يعني جاذبية الاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ذلك النمو مفيد لتوفير قدرات مالية وحركة استثمارية متميزة خاصة مع نمو الطروحات الإجمالية في المملكة بنحو 146% خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما بلغت نحو 3.28 مليار ريال، ما يعادل 875.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2023، وهو ما يجب أن يتواصل مع طرح مزيد من الشركات، حيث إن نشر ثقافة التداول مهمة لممارسة استثمارات ترتكز على القراءة السليمة للمؤشرات وحركة الاقتصاد بما يجعل تحديد الخيارات الشرائية والبيعية أكثر دقة وتقل معها المخاطر وتزيد معها المكاسب.
