وفكرة البتروكوين تعتمد على بيع البترول بعملة مشفرة مصدرة كبرنامج كمبيوتر من مصرف مركزي له يجتمع عليه مصدر نفط أو مجموعة منهم مقوم بالبترول، ثم يقوموا باستبدال تلك العملة المصدرة الجديدة بعملات العالم كوسيط لها وحتى إن كانت مقومة بالدولار أو من أن يشتروا به، كما تسعى بعض البنوك المركزية اصدار مثلها كعملات الكترونية كإضافة كخاصية لعملتها المحلية، وحاليا تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى أن تتحكم بتجارة تلك البرامج الإلكترونية «البتكوين» بأن تحتضن صناعتها وتجارتها مدركين أن الاعتماد على تقويم النفط بالدولار أيامه ستقل مع الوقت وخاصة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى وقف تعامل الدولار مع خصومها واعتمادهم على بدائل عنه. وكذلك تجميد ودائع تلك الدول مما جعل الاحتفاظ واستعمال الدولار خطرا لمجموع دول العالم لخضوعه للأهواء والتوجهات السياسية المحلية للأحزاب وعناصر الضغط المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تسعى بركس وهي مجموعة دول خارج التحالف الغربي أن تأتي بعملة بديلة لتقليل المخاطر باستعمال الدولار الأمريكي وليس من الواضح طريقة تقيمها لتلك العملة ان حقا صدرت، ومن منافع أصدر مثلها من عملة هي أن لا تضخم له فهو ليس خاضع لاقتصاديات محددة. ولا حاجة لوضعه وديعة عند أحدهم فيزيد من المخاطر.
ولاستمرار استخدام الدولار عدة مآخذ وهو ارتباط العملة المحلية بأسعار الفوائد بالولايات المتحدة والتي تستخدمها لمكافحة التضخم في بلدانها، الذي هو بالأصل من جراء طباعة الأموال اللامحدود، وهو مؤثر جدا على نسب نمو الاقتصاد المحلي. فالولايات المتحدة تصدر الدولار للعالم وهو سلعتها الأساسية كدولة وهو لا يسوى شيء سوى من تكلفة طباعته إلا أن الطلب عليه يعطيه قيمة، ولا نستطيع التحرك وتأمين حاجيتنا إلا نأمن منه من حاصلات بيع البترول فإن نزل بيعنا منه تورطنا إلا أن نأتي ببديل، ومن المتوقع أن تهبط العائدات النفطية العام والقادم والعقود اللاحقة بسبب قل الطلب على النفط بأسباب التوجه إلى الطاقة الكهربائية للسيارات.
وقد نجحت الولايات المتحدة من جعل الدولار مصدرا للعالم لتأمين وارداها من السلع المختلفة عبرة وبأسباب اعتماد الدول النفطية الدولار كمسعر له، فما عليها كحكومة إلا الطباعة وما الحديث عن الاقتراض الذي نسمعه دوما من حكومة الولايات المتحدة في وسائل الإعلام إلا حصيلة الاستدانة من المطبعة إن صح التعبير، فحكومة الولايات المتحدة تستدين من نفسها فلا دين حقيقي لها وتعامل مطبعتها على أنها لها كيان مستقل عنها رغم تبعيته في النهاية لها. وبالطبع الولايات المتحدة ليس من صالحها تقليل الطلب على الدولار، ولا تقدر إلا الضغط على دول العالم الأقل حظا وليس على الدول الغربية لإقناعهم ببيع منتجاتهم النفطية بالدولار. وبأسباب أن النفط ومشتقاته من أكثر السلع تداولا بالعالم كقيمة فهي مؤثرة على غيرها من نشاطات كعنصر تكلفة أمثال الزراعة والمواصلات.
كما أن أسباب غنى الدول المتفوقة موجودة ومتوفرة ومنذ زمن بعيد، فبريطانيا على سبيل المثال تصدر عملتها وكذلك دول الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهم، وما عليهم إن احتاجوا شراء إلا المزيد من الطباعة ولكل بلد قدرته في جعلها عملة عالمية.
أما نحن فقد أتينا متأخرين إلى ذاك العالم المتفوق وعلينا اللحاق، ولدينا من الأدوات الكفيلة الكثير لنجاحه مثله من مشروع ولدرء المخاطر والتحوط. كما أن علينا الاعتماد على قدرتنا على التفكير خارج الصندوق.
ولاستمرار استخدام الدولار عدة مآخذ وهو ارتباط العملة المحلية بأسعار الفوائد بالولايات المتحدة
