مختصون لـ "اليوم": المملكة رائدة في مواجهة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان

أكد مختصون أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير بنية قانونية ومؤسساتية قوية لمكافحة هذه الجرائم وتعزيز ملاحقتها.
وأشاروا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو إلى أنها المملكة أنشأت نيابات متخصصة ومحاكم متنوعة للنظر في قضايا الإتجار بالأشخاص وانضمت للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.

وأوضحوا أنه في ظل تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، تواجه المجتمعات تحديات جديدة ومعقدة تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.
أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله.
وقال: "أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتعزيز ملاحقة هذه الجرائم، فقد أنشأت المملكة نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى محاكم متنوعة للنظر في هذه الجرائم. كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ووقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية والمحلية لتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.

سليمان الجميعي

وأشار "الجميعي" إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بقرار وزاري رقم (244) بتاريخ 20/7/1430هـ، بقيادة هيئة حقوق الإنسان، وتضم اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية، الخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة تتولى متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم إيذائهم مرة أخرى، ووضع سياسة للبحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف عليهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة الضحايا إلى أوطانهم أو أماكن إقامتهم.
ولفت "الجميعي" إلى أن اللجنة توصي بإبقاء الضحايا في المملكة وتوفيق أوضاعهم النظامية بما يمكّنهم من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية عند اعتمادها للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بإعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة بشأن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بهذه الجرائم.

وأوضح أن القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الأحداث، ونظام التبرع بالأعضاء البشرية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. كما صدر مرسوم ملكي رقم (م/40) بتاريخ 21/7/1430هـ حدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات معينة، وأبرز أوجه حماية الضحايا خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وأشار الجميعي إلى أن المملكة العربية السعودية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. من خلال تأسيس لجان متخصصة وتوقيع اتفاقيات دولية، وتقديم الدعم الكامل لضحايا هذه الجرائم، تواصل المملكة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.

ومن جهتها، أكدت المحامية لجين الجهني، أنه مع تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، أصبح الوصول إلى التكنولوجيا أسهل وأكثر تأثيرًا على تواصل الناس واستخداماتهم، ومن بين المشكلات الأكثر انتشارًا عالميًا تأتي جريمة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتوسعًا بفضل الوسائل التكنولوجية مثل الإنترنت.

وأوضحت أن عالم جديد نشأ مع التكنولوجيا وهو يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، حيث أصبح الإنترنت أداة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها ترتبط بظهور جرائم معاصرة تستخدم تقنيات مبتكرة. ومن أخطر هذه الجرائم إنشاء مواقع على الإنترنت للاتجار بالأشخاص.

وأضافت أن جريمة الاستغلال الجنسي تعتبر من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وتنتشر بشكل واسع في مختلف الدول، ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذه الجريمة بجميع أشكالها، سواء عن طريق الأفراد لأغراضهم الشخصية أو من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وبحسب "الجهني" تشمل هذه الأشكال مواقع الويب التي تُستغل لتوزيع المواد الإباحية أو عرض مقاطع فيديو لأغراض الربح المادي، وغرف الدردشة التي تُستخدم لاستغلال الأطفال وتجنيد الضحايا.
وتتطلب جريمة الاتجار بالبشر توفر أركان محددة حتى يمكن مسائلة الفاعل عن ارتكابها، وهي الركن المادي والمعنوي.
وقالت إن المادة السادسة تنص من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الثانية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو ينشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. ويتطلب الركن المعنوي القصد الجنائي العام والخاص. يجب أن يكون الجاني على علم بفعل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال، وأن تتجه إرادته نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة بنية الاستغلال.
وشددت "الجهني" على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب التعامل معها بجدية وفعالية. لافتة إلى أن استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات سهّل نشاطاتهم الإجرامية وزاد من انتشار الظاهرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في حماية الضحايا وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي والتقني لمواجهة هذه الظاهرة.