أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية، وشرّعت الأنظمة التي تهدف للحد من هذه الجرائم ومن أبرزها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ونوه معاليه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد أسهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.
بحث متقدم
