تنوع الإيرادات الحكومية
وأكّد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية أحمد فقيه، خلال الجلسة الحوارية "ثروات مستغلة"، دور قطاع التعدين في التنمية والمستهدفات الرئيسة للقطاع من تنوع الإيرادات الحكومية وتوليد فرص عمل عالية القيمة للمواطنين، ومستهدفات الاقتصاد الكلي لعام 2030، من زيادة الأثر الإجمالي للقطاع على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الحكومية السنوية، واستحداث فرص عمل جديدة.واستعرض مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للاستثمار المهندس حسن جواح, في الجلسة الثالثة "فرص واعدة"، الإستراتيجية الاستثمارية بالمنطقة، والمتضمنة (9) مبادرات موزعة على (8) أهداف إستراتيجية و(3) غايات تمكينية تعزز البيئة الاستثمارية وتفعل تنمية المحافظات الطرفية وتطور قطاعاتها المستهدفة وتعظم قيمة الاستثمارات في القطاعات والمحافظات المستهدفة، وتعزز حوكمة البيئة الاستثمارية.
القطاع الخاص
وتطرق إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المتمثلة في إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار في المحافظات الصغرى والمتوسطة، ونسبة الاستثمار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى مبادرة دعم وإنتاج اللوز البجلي في محافظة ميسان بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية.فيما تناول رئيس شركة سمايا القابضة فواز المحرج (تنمية مستدامة) مبادرة حراء الثقافي، والمشاريع الثقافية في الجبل وأهدافها في المحافظة على المواقع الإسلامية، وتعزيز مكانة المملكة كونها حاضنة للبقاع المقدسة، وإثراء التجربة الدينية والمعرفة الثقافية للحاج والمعتمر، مبينًا أن المشروع يسهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز المشهد الثقافي والتعليمي لمكة المكرمة.
يذكر أن الملتقى السنوي الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزير الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة.