وللوسيط العقاري التزامات مهمة منها التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يقدمها للشبكة وتحديث تلك البيانات والمعلومات حين تعديلها، ومن هذه المعلومات والبيانات العنوان الوطني وكذلك وثائق الملكية بأنها صحيحة وصالحة للتأجير، ويلتزم الوسيط العقاري كذلك بتسجيل جميع عقود الإيجار على الشبكة بما يشمل تسجيل صكوك الملكية والوحدات الإيجارية. يلتزم الوسيط العقاري أيضاً بالإشراف على توقيع نسخ العقد والتحقق من أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، المؤجر». ويلتزم الوسيط العقاري بالعمل على ما من شأنه المحافظة على بيانات أي من أطراف العملية الإيجارية وحمايتها من الانتهاك وبعدم إساءة استخدام البيانات والمعلومات المتاحة.
ولأهمية ما يقوم به الوسيط العقاري، اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال «ملتقى الوساطة العقارية» الذي نظمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض في هذا الشهر بتاريخ 12 محرم 1446 هـ، واستعرض الملتقى التحديثات التي مر بها نظام الوساطة العقارية خلال عام منذ بدء تطبيقه، إضافة إلى مناقشة الفرص ومكامن التطوير في السوق العقاري، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاع العقاري والمتخصصين بالتقنيات العقارية الرقمية الحديثة، حيث استعرض المتحدثون التأثير والفرص والتحديات في نظام الوساطة العقارية وأن المنافسة والتحدي في السوق العقاري أصبح أكبر للوسطاء العقاريين بعد تطبيق نظام الوساطة، مشيرين إلى أن الاستمرارية فيه ستكون للوسيط العقاري المؤهل الذي يتمتع بالمهارة والاحترافية.
لذلك، فإن دور المعهد العقاري السعودي من خلال دوراته التدريبية التي أسهمت في تأهيل وتمكين العاملين بالقطاع باحترافية ومهنية عالية، وأن القطاع العقاري السعودي يعيش لحظات استثنائية تمثل حجم الفرص ومستقبل القطاع وبناء قطاع متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إضافة إلى التعريف بدور التقنيات العقارية التي تسهم في تقديم خدمات عقارية نوعية من أجل تحقيق مستقبل عقاري أكثر تطورًا.
@KBarshaid
وللوسيط العقاري التزامات مهمة منها التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يقدمها للشبكة
