وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى الرسوم من الخدمات البنكية.
وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.
وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.1٪ التي نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، على الرغم من ارتفاع هامشي في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.
