راعت تعديلات بعض مواد نظام العمل حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية لضمان تحقيق سوق عمل جاذب ومتميز.
للمزيد || https://t.co/oOU38mJjVN pic.twitter.com/LbN5PRQJgb— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2024
تعديلات نظام العمل
تتضمن التعديلات الجديدة مزايا إضافية للعاملين، مثل زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً وإضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت. كما جرى تعزيز حقوق المتدربين من خلال إضافة حقوقهم وواجباتهم في عقد التدريب.تضمنت التعديلات أيضاً توضيحات لآليات العقود، مثل تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، وإمكانية الاتفاق على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
تهدف تعديلات نظام العمل لرفع كفاءة وفاعلية سوق العمل السعودي؛ ومواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني. pic.twitter.com/JY51W6mnJ2— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2024
تحديد فترة التجربة
كما تم إضافة تعريفات للاستقالة والإسناد، وتوضيح إجراءات الاستقالة، وتحديد فترة التجربة في عقد العمل بحيث لا تزيد عن 180 يوماً.من بين التعديلات تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً للعامل و60 يوماً لصاحب العمل، وإضافة حالة لإنهاء العقد مرتبطة بإجراءات الإفلاس. وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
للاطلاع ومعرفة المزيد عن التعديلات الجديدة على بعض مواد نظام العمل، يرجى زيارة الرابط التالي:
|| https://t.co/oOU38mIM6f pic.twitter.com/kAqwzFtbHO— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2024
سوق العمل السعودي
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثيرا إيجابيا على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية.
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتحديث نظام العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما يخدم مصالح جميع أطراف العلاقة العمالية.
