مختصون لـ"اليوم": تعديلات نظام العمل تحقق بيئة جاذبة للاستثمارات

قال مختصون إن تعديلات مواد في نظام العمل تخلق بيئة عمل آمنة وفعالة وتحسن بيئة العمل، مشيرين إلى زيادة أسابيع إجازة الوضع من 10 إلى 12 تعد نقلة كبيرة في حقوق المرأة العاملة.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"اليوم"، أن مواكبة نظام العمل للمتطلبات العالمية تحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعمل على تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات ولاستقطاب الكفاءات والكوادر الناجحة.

تعديلات نظام العمل

أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن التعديلات الجديدة في مواد نظام العمل هي استمرار وامتداد لتطوير التشريعات والقوانين التي انتظمت البلاد لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأوضح أنها تعديلات إيجابية فيها تطوير ومراعاة لحقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية لضمان تحقيق سوق عمل متميز، من أجل توفير بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.

التعديلات الجديدة

تابع: تضمنت التعديلات الجديدة في نظام العمل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل، ويمكن تلخيص التعديلات في أنها أضافت واجبات لصاحب العمل بشأن عدم القيام بأي عمل من شأنه المساس بتكافؤ الفرص والمعاملة وإمكانية الاتفاق على إجازة مدفوعة وعلى وجوب تحديد فترة التجربة بالعقد ألا تتجاوز 180 يوما، وإضافة حالة إنهاء عقد العمل مرتبط بإجراءات الإفلاس وزيادة إجازة الوضع للمرأة وتحديد آلية وتجديده للعامل غير السعودي، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة وتعديل فترة الإشعار لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان من طرف العامل و60 يوما إذا كان من طرف صاحب العمل.
وبين أن أبرز ما جاء بالتعديلات أنها وسعت في باب الإجازات والعقود وجرى إضافة تعريف لمصطلحي الاستقالة والإسناد، كما جرى إضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل، وأيضا شملت التعديلات عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص، وشملت وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل.

استراتيجية سوق العمل

وتابع العمودي، أن التعديلات شملت إجراء تعديلات على باب العمل البحري سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ومن أهم السمات الإيجابية والتطويرية الواضحة أن التعديلات الجديدة تتوافق مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها وتؤدي إلى تحسين ظروف سوق العمل في المملكة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتساهم في تحقيق العدالة من خلال حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضح أن التعديلات تسهم في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين، وقد تمت على أحدث المعايير العالمية فيما يتعلق بأنظمة العمل والعمال وكان وراءها جهود كبيرة لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح، بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

بيئة عمل آمنة

قال المحامي والمستشار القانوني أنور بخرجي، إن التعديلات تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وفعالة وتعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل، منها زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 10 أسابيع إلى 12 أسبوعا، والتي راعت من خلالها حقوق الأمومة، كما شملت وضع مخالفات مالية لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 ألف في حال ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصًا من الوزارة.

وبين أن التحديثات الجديدة ضمنت تحديد واجبات وحقوق كل أطراف العلاقة العمالية، وتأمين معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة، وضمنت حفظ حقوق وواجبات أطراف العلاقة العمالية، والحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل والمنشأة.

تطورات سوق العمل

وقال المستشار الاجتماعي والصحي طلال محمد الناشري، إن تعديل نظام العمل يعزز مواكبة تطورات سوق العمل واحتياجاته من الكوادر الوطنية، كما يواكب توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تمثل فرصة مثالية في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق نهضة طموحة للوطن والمواطن وبناء المستقبل وصياغته بعقل وطني يستهدف الوصول إلى ثوابت استثمارية للموارد البشرية والطبيعية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تجدد قوة ومتانة العلاقة بين الموظف وجهة عمله، كما تضمن العلاقة التعاقدية حقوق الطرفين، وفي ذلك انعكاسات نفسية واجتماعية إيجابية كبيرة على الموظفين.

وختم الناشري حديثه بقوله: يعد قطاع العمل أحد أهم القطاعات الحيوية، حيث يقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفيره مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الرفاهية للموظفين.

رؤية 2030 الطموحة

قال استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز، إن التعديلات الجديدة لها أبعاد إيجابية عديدة، تنعكس على الطرفين؛ الموظف وجهة عمله، وتضمن حقوقهما وفق اللوائح والأنظمة المحددة، وفي ذلك ارتياح نفسي واجتماعي لجميع الموظفين.

وتابع: منذ انطلاق رؤية 2030 الطموحة دأبت المملكة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على بذل العديد من الجهود ليكون سوق العمل السعودي جاذباً للمواهب، حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة في تحقيق أهداف ومرتكزات الرؤية في جانب العمل والتنمية الاجتماعية.
وخلص "إعجاز" إلى القول إن التعديلات التي تطرأ بين حين وآخر في بعض أنظمة العمل هدفها معالجة التحديات وتعزيز العلاقة وضمان الحقوق بين الطرفين أكثر، وبلادنا تحرص دائما على تحديث الأنظمة المتعلقة بالعمل لمواكبة المستجدات التي تشهدها ساحة سوق العمل.