البعض يفصل في الموضوع بأن هناك مستويات للشعور بخطورة الوضع وهناك أيضاً مستويات للتعاطي معها ، ما يمكن أن نسمه بالسلطة اللبنانية التي تتمثل لنا مراقبين ومتابعين في حكومة تصريف الأعمال وهذه السلطة لم يبق لها إلا محاولة تنظيم شؤون الناس إضافة إلى اصدار البيانات التي تندد بكل عدوان على لبنان وتؤكد أن من حقها الوقوف في المحافل الدولية للمطالبة بحقوقها وللحفاظ على سيادتها كما تقول.
وصول الاوضاع في لبنان إلى هذه الدرجة المتقدمة من التصعيد يبقى كما يقول مراقبون ضمن ما يسمى بقواعد الاشتباك التي اخترعت في العام ٢٠٠٦ وتعني اتفاق ضمني بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني بأن لا يدخل أي منها في مواجهة مباشرة أو حرب حقيقية في مواجهة الطرف الأخر، هذا الفهم عززه المجتمع الدولي بالموافقة على القرار الاممي رقم ١٧٠١ الصادر من مجلس الزمن في ذات الفترة والذي بين بوضوح أن تكون القوة خاصة قوة الحزب بعيد عن الحدود الاسرائيلية لضمان سلامة المستوطنات الشمالية في إسرائيل مع عدم الممانعة في انتشار قوات الدولة اللبنانية « الجيش اللبناني» في هذه المساحة جنوب نهر الليطاني إلى الحدود الإسرائيلية أو مايعرف بالخط الأزرق.
في أغلب التقديرات يرى مراقبون بأن مفهوم قواعد الاشتباك تطور بعد يوم السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى مفهم آخر يعرف إعلامياً « بمفهوم التصعيد المنضبط» مما يحعل المراقبين ينقسمون إلى فريقين ، فريق يقول: أن الصراع في ظل المفهوم الجديد يمكن الجميع على لعب الأدوار الممكنة التي لا تخرج بالصراع عن السيطرة، وهناك من يقول بأنه بعدم الوصول لوقف إطلاق نار في غزة فإن احتمالية خروج الأمور عن السيطرة متحملة بشكل أكبر، كل هذا يحدث والناس تغادر وتنتظر.
@salemalyami