وأشار إلى أنه جرى نقل الكائنات المضبوطة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الرياض، وستتلقى الرعاية اللازمة لضمان سلامتها ورفاهيتها.
ويواجه المخالف عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها في المملكة.
الحفاظ على البيئة الطبيعية
وشدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالحياة الفطرية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية ثرواتها.وبين أنه يرصد ويتابع مخالفات اقتناء وعرض المفترسات، مؤكدًا على أنه لن يتهاون في تطبيق الأنظمة ضد المخالفين.
وأشار المركز إلى أسباب حظره لاقتناء وعرض المفترسات، مؤكدًا أن اقتناءها وتربيتها مخالف لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
ولفت إلى أن أسباب حظر المركز لاقتناء وعرض المفترسات هي حظر استيراد المفترسات الصادر عن أمر سامي كريم، كما أن اقتناءها وتربيتها مخالف لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتكرار حوادث المفترسات وهجومها على المربين وتشكيلها خطرًا على المجتمع لأنها كائنات برية تحتفظ بغريزة الافتراس التي قد تظهر في أي وقت.
خطر اقتناء المفترسات
وأوضح المركز أن المفترسات المحلية مهددة بالانقراض بشكل حرج لذلك يُحظر صيدها وإمساكها على الإطلاق، لافتا إلى أن يشكل تدجين هذه الكائنات وإجبارها على أسلوب حياة مختلف لمجرد الترفيه إساءة للحيوان وسلوك غير إنساني.ولفت إلى أنه يحمل اقتناء المفترسات في طياته مخاطر صحية لأن أكثر من 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها حيواني، مشيرا إلى أن وجود المفترسات في البرية مهم جدا للنظم البيئة وتسهم في تعزيز التوازن البيئي.
وأكدت إدارة التراخيص والأنظمة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على استحالة توفير بيئات ومساحات مناسبة، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسرب الحيوانات المفترسة أو خروجها من المنازل والاستراحات وداخل النطاق العمراني بشكل عام.
