وكل إضافة استثمارية سواء محلية أو أجنبية يتم جذبها أو تتجه للعمل في مظلة الاقتصاد الوطني إنما هي قيمة حقيقية داعمة للتطور ومنظومة النهضة الوطنية حيث تعمل الدولة على تسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية وحضانة للأعمال الكبيرة، وفي هذا السياق، فقد تم مؤخرا إقرار نظام محدث للاستثمار يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي يهدف إلى حماية أموال المستثمرين من المصادرة ونزع الملكية وكذلك حماية الملكية الفكرية.
ويأتي ذلك في إطار تكامل البيئة الاستثمارية التي تنشط في ظل اقتصاد قوي ومنتج يتمتع بغطاء نظامي وتشريعي متطور يواكب حركة النمو ويسعى إلى تعزيز الشفافية وتحقيق مزيد من سهولة الإجراءات الاستثمارية، وفتح المجال للاستثمار بمرونة أكبر حيث نطمح إلى تدفقات استثمارية أجنبية بحدود 29 مليار دولار في 2024، وجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول 2030.
تلك أرقام طموحة نثق - بإذن الله - في تحققها مع مثل هذه الأنظمة التي تستوعب حوافز المستثمرين ويعزز حقوقهم من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير، وذلك تطور تنظيمي مهم يؤكد مساعي المملكة لأن تضيف مزيدا من القيمة للاقتصاد الوطني، وخلال أعوام قليلة مضت تم تنفيذ مئات الإصلاحات الاقتصادية اتي تستهدف تعزيز التنافسية العالمية للمملكة.
ومن خلال مثل هذه الأنظمة والبنية التحتية المتكاملة في جميع مجالات الحياة فإن هناك فرصة ثمينة لجذب كثير من الرساميل الأجنبية وجعل المملكة مركزا عالميا لكثير من الأعمال بالاستفادة من مزايا موقها الجغرافي وإطلالتها على شرق وغرب العالم عبر المنافذ البحرية وتطور الخدمات اللوجستية وقربها من أسواق العالم الاستهلاكية، فضلا عن كونها سوقا كبيرة تدعم طموحات المستثمرين وتحقق غاياتهم الاستثمارية بما يعزز جهود النمو والتنمية الشاملة على المديين المتوسط والبعيد.
