أهداف نظام الاستثمار المحدث
تنطلق المملكة إلى التأكد من شفافية العملية الاستثمارية كاملة عبر إقرار هذه اللوائح.اقرأ أيضاً: مختصون لـ"اليوم": تعديلات نظام العمل تحقق بيئة جاذبة للاستثمارات
تبسيط الاستثمار في السعودية
وقالت بلومبيرج أنه تبعًا لذلك فسيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل "مبسطة" حيث سيتم افتتاح مراكز خدمة مخصصة للمساعدة في تسريع عملية الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.في هذا السياق، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بيان: إن "النظام يؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتهيئة بيئة مرحبة وآمنة بالمستثمرين".
خطوات سعودية جادة في السنوات الأخيرة
اتخذت السعودية عدة خطوات في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي بما في ذلك إصدار تأشيرات خاصة للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمعدلات ضريبية أقل وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.اقرأ أيضاً: طموحات الاستثمار الأجنبي في المملكة
وتهدف المملكة إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير صناعات جديدة من شأنها خلق فرص العمل وتوليد مصادر جديدة للإيرادات خارج صناعة النفط.
دعم التنويع الاقتصادي في السعودية
وترى الدولة، أن مجالات واعدة مثل التصنيع الثقيل أمر نافع اقتصاديًا وأن الاستثمار الأجنبي المباشر أمر بالغ الأهمية لنقل المعرفة اللازمة للتوسع في قطاعات جديدة.وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 19 مليار دولار في عام 2023 وهو ما يزيد عن المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار ما بين عامي 2017 إلى 2022.
واستقبلت المملكة 4.5 مليار دولار في الربع الأول وتستهدف تدفقات بقيمة 29 مليار دولار لعام 2024.
