تباطأت وتيرة التوظيف في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، في ظل تزايد المؤشرات على ضعف حالة الاقتصاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد الوظائف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة زاد خلال الربع الثاني بنسبة 2ر0%، بعد نموه بنسبة 3ر0% في الربع الأول.
وفي الوقت نفسه، سجل إجمالي الناتج المحلي للمنطقة التي تضم 20 دولة، نموًا بمعدل 3ر0% خلال الربع الأول، رغم الأداء المخيب للآمال لقطاع التصنيع خلال يونيو الماضي.
توقعات خفض الفائدة
وأضافت بلومبرج أن اقتصاد منطقة اليورو أرسل أخيرًا إشارات على معاناته من الضغوط في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي رغم الزيادة الكبيرة في الأجور، مع جمود النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وتراجع الثقة في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
توقع تراجع #التضخم في #منطقة_اليورو إلى 2% خلال العام المقبل#اقتصاد_اليومhttps://t.co/6J5l9iyGID— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) July 19, 2024
وجاءت هذه البيانات غير المشجعة مع التراجع الكبير لأسعار الأسهم الأسبوع الماضي، ما دفع المستثمرين إلى توقع خفض سريع للفائدة الأوروبية.
وتراهن السواق حاليًا على خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، في حين يرى 80% من المتعاملين في السوق أن الخفض يمكن أن يحدث 3 مرات.
النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص
ويأتي ذلك في حين تراجعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو الشهر الماضي، في ظل تراجع الطلب وثقة المستثمرين، بحسب بيانات نهائية نشرت يوم الاثنين الماضي.
وتراجع مؤشر إس آند بي جلوبال لمديري مشتريات القطاع الخاص خلال شهر يوليو إلى 2ر50 نقطة مقابل 9ر50 نقطة خلال يونيو، في حين كانت القراءة الأولية 1ر50 نقطة.
في ظل تراجع الطلب وثقة المستثمرين.. تباطؤ وتيرة نمو نشاط #القطاع_الخاص في #منطقة_اليورو#اقتصاد_اليومhttps://t.co/EWZIPsQmDE— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) August 5, 2024
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ مارس الماضي.
مشتريات قطاع الخدمات
وسجل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة 9ر51 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 8ر52 نقطة خلال الشهر السابق، ليواصل المؤشر تراجعه للشهر الثالث على التوالي.
وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف المبيعات في قطاع التصنيع.
وسجل الطلب الخارجي أكبر تراجع له منذ 5 شهور.
وبسبب تراجع الطلبيات الجديدة، صفت الشركات الأعمال المتراكمة لديها لدعم النشاط وسط انخفاض معدلات قبول الأعمال الجديدة، وكانت وتيرة الانتهاء من الأعمال المتراكمة هي الأسرع منذ فبراير.
