ونوهت بتنفيذ الصفقة المقترحة من خلال اندماج قانوني يتم من خلاله دمج كلا الشركتين في كيان واحد.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المقترحة يخضع لدخول الشركتين في اتفاقية ملزمة قانونًا تحدد شروط وأحكام الصفقة.
وأضافت أي اتفاق ملزم قانونًا تبرمه كلتا الشركتين فيما يتعلق بالصفقة المقترحة سوف يتضمن عددًا من الشروط المسبقة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، بما في ذلك موافقة هيئة التأمين، وهيئة سوق المال، والسوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمنافسة؛ وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل شركة.
وسيكون المقابل بموجب الصفقة المقترحة على شكل أسهم عادية جديدة تصدرها احدى الشركتين لمساهمي الشركة الأخرى.
وأشارت إلى تحديد عدد أسهم المقابل استنادا الى نسبة تبادل سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين بعد أن ينتهيا من جميع إجراءات العناية الواجبة بصورة مرضية لهما.
وتسري مذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها وحتى اكتمالها أو انتهاء المفاوضات من قبل أحد الطرفين أو انقضاء عام واحد من تاريخ توقيع المذكرة؛ أيهما أقرب.
وستستمر الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.
وأثناء ذلك تعتزم الشركة الإستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الإنتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
