تأسيس هيئة تنظيم العمالة المساندة

ينظر البعض لاستقدام العمالة المنزلية على أنها رفاهية مبالغ فيها بالمجتمعات، بينما نجد في الجانب الآخر نظرة مختلفة لاستقدام العمالة المنزلية، واعتبارهم أحد أهم الاحتياجات لتحسين جودة الحياة لدى أفراد الأسرة، حيث أن وجود تلك العمالة يساهم في تفرغ أفراد الأسرة للأنشطة والمسؤوليات الاجتماعية.
عامل الخدمة المنزلية هو الوصف الذي يطلق على كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه، والتعامل مع العمالة المنزلية يعتبر تحدٍ معقد يتطلب حسن الحكمة، ويعود تعقيد التعامل مع العمالة المنزلية إلى العديد من العوامل، منها الطبيعة الحساسة للعلاقة بين صاحب العمل والعمالة المنزلية، وتتداخل العديد من الثقافات والقيم في هذه العلاقة.
وزارة الموارد البشرية عملت ونجحت بشكل كبير في السنوات السابقة على تطوير رحلة استقدام العمالة المنزلية من خلال منصة «مساند»، والتي من خلالها تم تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، ورفع مستوى حفظ الحقوق لدى جميع الأطراف، ومن خلال هذه المنصة تم تنظيم هذا «القطاع الفوضوي» سابقاً، وتحسين سمعة المملكة بشكل كبير فيما يخص العمالة المنزلية، وهذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات السابقة.
وفقاً لآخر الاحصاءات لسوق العمل في الربع الأول من عام 2024م، أظهرت النتائج عن وجود ما يقارب 3,913,925 مليون عامل منزلي غير سعودي، منهم 1,181,581 إناث وَ 2,732,344 ذكور، حيث تتصدر الخدم وعمال تنظيف المنازل فئة الإناث، بينما يتصدر السائقون لفئة الذكور، وبإعتقادي أن تلك الأرقام ستكون في تزايد خلال السنوات القادمة، ولذلك من المهم أن تكون لتلك الفئة جهة مستقلة تكون مسؤولة عن التنظيمات والحماية للعمالة المنزلية، بالإضافة لمراقبة التشوهات التي أدت إلى ارتفاع تكاليف استقدام تلك العمالة.
نظراً لأن هذا الملف يتطلب جهداً ووقتاً هائلاً لطبيعة تعقيده وحساسيته، أرى كوجهة نظر شخصية أهمية لتأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى «هيئة تنظيم العمالة المساندة»، وتختص تلك الهيئة في تنظيم هذا القطاع وتطوير سياساته، بالإضافة لمسؤوليتها في مراقبته داخلياً وتوقيع اتفاقيات أوسع مع الدول المصدرة للعمالة تحت هذه الفئة، وأيضاً تكون مختصة في حماية العمالة في تلك الفئة «إرشادياً وَ قانونياً»، ومكافحة جميع الممارسات التي تندرج تحت «الاتجار بالأشخاص»، ويندرج تحتها لجنة مختصة بالفصل في جميع الخلافات التي قد تنشأ بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
من خلال تأسيس هذه الهيئة المستقلة، سيتم تخفيف الضغط على الجهات الأخرى التي تتشارك في هذا الملف، وسيسهم وجود هذه الهيئة في تعزيز الشفافية والمساءلة بهذا القطاع، ويرفع من معدلات الامتثال للأنظمة وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن خلالها سيتم تنظيم وإصلاح هذا القطاع بشكل أكبر في ظل الاحتياج المتزايد لاستقدام هذه الفئة من العمالة.
ختاماً؛ من فترة لأخرى نجد حملات تشويه إعلامية من جهات خارجية تهدف لتضخيم تحديات العمالة المنزلية ومن في حكمهم بالمملكة، ولذلك وجود هيئة مستقلة لتلك الفئة من العمالة يعتبر من التوجهات المهمة لتتفرغ لتنظيمه بشكل أكبر، فهل نرى هذا التوجه في القريب العاجل؟.
@Khaled_Bn_Moh