دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي.
وقال الوزير أثناء التدشين: "إن برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني".
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
مقررات ترسخ مبادئ القانون الجنائي
يذكر أن الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يتضمن مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.
ويراعي برنامج الدبلوم العالي للقانون الجنائي مستوى المتدرب للوصول به إلى الكفاءة المستهدفة بالطرق الأكثر فاعلية، حيث يدمج بين أسلوب التدريب التكيفي، الذي يقدم من خلال منصة تتضمن محتوى تدريبيًا مقروءًا ومسموعًا، إضافة إلى تطبيقات عملية موسعة موزعة على جميع أقسام الحقيبة التدريبية، والتدريب المباشر، الذي يقدم من خلال الخبراء المتخصصين في القانون الجنائي.
