التعليم: إحالة الطالب المتحرش للأمن إذا لزم الأمر وحرمانه من 15 درجة

كشفت وزارة التعليم عن فرض عقوبات صارمة على الطلاب والطالبات المتورطين في قضايا التحرش داخل المدارس، وذلك ضمن إطار دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، الذي يهدف إلى مكافحة السلوكيات غير المرغوب فيها وضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلاب والطالبات.
وفقًا لهذا الدليل، فإن الطالب أو الطالبة الذين يثبت تورطهم في قضايا التحرش سيواجهون إجراءات تأديبية مشددة، تبدأ بنقلهم إلى مدرسة أخرى كإجراء أساسي وملزم.

يتضمن القرار نقل الطالب المتورط في التحرش إلى مدرسة أخرى كجزء من العقوبات التأديبية المفروضة، هذا الإجراء يأتي لضمان حماية باقي الطلاب والطالبات من أي تهديد قد يشكله الطالب المخالف.

ويتضمن القرار الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف بما لا يقل عن خمس عشرة درجة، بهدف التأكيد على جدية العقوبة وأثرها الرادع.
ويجري حسم الدرجات بعد دراسة القضية من قبل لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة المعنية، والتي تُكلف بتدوين محضر رسمي يثبت الواقعة ويصف جميع ملابساتها.

وفي بعض الحالات، إذا كانت الواقعة تتطلب تدخلاً أمنيًا، يتم استدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع المشكلة، وذلك بعد إبلاغ ولي الأمر، لضمان التعامل مع الجاني وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي حال تضمن التحرش استخدام وسائل تقنية مثل تصوير الطلاب أو الطالبات دون إذنهم، يتم حذف المقاطع أو الصور من قبل لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، بحضور ولي الأمر، لضمان إزالة أي محتوى مسيء قد يؤثر على الضحية.

علاوة على ذلك، يُمنح الطالب المخالف فرصة لتعديل سلوكه واسترداد الدرجات المحسومة في المدرسة الجديدة التي يُنقل إليها، وذلك في حال أبدى ندمه وسعى بجدية لتحسين سلوكه والتزامه بالقيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية. يُعد هذا الجانب من العقوبة جزءًا من الإجراءات التربوية التي تهدف إلى منح الطالب فرصة ثانية لإصلاح نفسه والتعلم من أخطائه.

وزارة التعليم أكدت من خلال هذه الإجراءات على التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب والطالبات، مشددة على أن هذه البيئة يجب أن تكون خالية تمامًا من أي تهديدات أو مخاطر تمس كرامة الطلاب وإنسانيتهم. وأشارت الوزارة إلى أهمية توعية الطلاب والطالبات بمخاطر التحرش وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، حيث تم تضمين هذا التوجه في الإجراءات الوقائية التي نص عليها دليل قواعد السلوك.

ضمن هذه الإجراءات الوقائية، توصي الوزارة بتكثيف الإشراف على جميع مناطق المدرسة، خاصة تلك التي قد تكون بعيدة عن الأنظار أو تشهد ازدحامًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، مما يجعلها عرضة لحدوث مثل هذه المخالفات. كما يدعو الدليل إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب والطالبات حول حقوقهم وواجباتهم، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن أي حادثة تحرش قد يتعرضون لها، مع ضمان السرية التامة في التعامل مع هذه البلاغات لحماية الضحية والحفاظ على كرامتها.

وتوضح الوزارة أن المدارس ملزمة أيضًا بتوفير بيئة تربوية تشجع على الاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع المدرسي، وتعمل على تعزيز القيم الأخلاقية التي تمنع حدوث مثل هذه السلوكيات. في هذا السياق، يتم تنظيم لقاءات تربوية وأنشطة مدرسية تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر التحرش وضرورة احترام حقوق الآخرين، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع أي موقف غير أخلاقي قد يواجهونه.

وأكدت وزارة التعليم أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات الصارمة ليس فقط معاقبة المخالفين، بل أيضًا حماية الطلاب والطالبات من أي سلوك يهدد سلامتهم النفسية والجسدية، وضمان أن تكون المدارس بيئة تعليمية آمنة وصحية تساهم في تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم في إطار من الاحترام المتبادل والقيم الأخلاقية الرفيعة.