وشدد وزير العدل، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.
تعزيز العدالة الناجزة
ودعا رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.
وقال وزير العدل إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه، بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.
وأكد على ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.