وأوضح الوزير الفضلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل الأذرع التنفيذية للوزارة في تطوير عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة، والاستفادة من الأدوات التنظيمية والادارية للمؤسسة في عمليات التعاقد والإشراف الفني، كما يسهم في تركيز الوزارة على التنظيم والإدارة الاستراتيجية للقطاعات، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تقديم الخدمات التشغيلية والتنفيذية.
لجان عملية النقل
من جهته، أوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ محمد الزبيدي أنه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية لتسهيل عملية النقل وهي اللجنة الإشرافية، التي تتولى التخطيط العام ومتابعة التنفيذ؛ واللجنة التنفيذية وهي المسؤولة عن إعداد خطط النقل وتنسيق الأعمال؛ واللجنة الفنية والتي تستكمل جميع الإجراءات النظامية اللازمة لنقل الموظفين والممتلكات، ومن خلال هذه الجهود، تستعد المؤسسة العامة للري لمباشرة مهامها الجديدة؛ بهدف تحسين العمليات ورفع الكفاءة التشغيلية للأعمال ضمن منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة.بدوره، نوه رئيس المؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد بأهمية نقل مهام السدود من ”الوزارة“ إلى ”المؤسسة“ في دعم التنمية وتقليل المخاطر والسيطرة على السيول والفيضانات، لافتًا إلى أن السدود في المملكة تتنوع بين خرسانية وصخرية وركامية، وتتعدد استخداماتها بين الشرب والري والتحكم والاستفاضة والحماية، مؤكدًا أن ”المؤسسة“ عازمة على السير نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والاستراتيجيات الوطنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز قدراتها الفنية وكوادرها البشرية لتنفيذ الخطط التنموية بالمملكة.
دور السدود بتأمين المياه
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -، قد أصدر قرارًا بتاريخ 17/11/1444 هـ ، بنقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.وتلعب السدود في المملكة والبالغ عددها 564 سداً بقدرة تخزينية تفوق «2,5» مليار متر مكعب دوراً حيوياً في تأمين المياه للأغراض الزراعية وتوفير مياه الشرب في المملكة، كما أنها تمثل ركنًا أساسيًا في البنية التحتية المائية للمملكة، حيث تسهم في حماية المدن والقرى من أخطار السيول والفيضانات، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار عبر تخزينها واستخدامها في أوقات الحاجة. كما تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الزراعية، من خلال توفير المياه اللازمة لري المحاصيل، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة وفق مستهدفات رؤية 2030.
