عقارات الدولة
ونصت اللائحة على أن تُسجل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم «عقارات الدولة»، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة.وأشارت القواعد إلى أن تتولى الهيئة - دون إخلال بحق الجهة الحكومية في التصرف في عقاراتها بموجب الأنظمة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات الإفراغ والتسجيل وقبوله، وتسجيل جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار؛ وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
وتلزم القواعد الجهة الحكومية بإشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار، خلال مدة لا تزيد على «30» يومًا من تاريخ التغيير؛ لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.
استخراج صكوك الملكية
وتقيد الهيئة جميع عقارات الدولة، باستخراج صكوك ملكية للعقارات المملوكة للدولة، في حال إذا صدرت أوامر، أو قرارات بذلك، أو إذا كانت واقعة ضمن المخططات المعتمدة، أو ضمن المناطق العقارية المُعلنة وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، أو إذا كانت مخصصة لجهة حكومية، أو إذا كانت مؤجرة، أو مستثمرة.وتنشئ الهيئة سجلًا إلكترونيًا للعقارات المملوكة للدولة يُسمى ”سجل عقارات الدولة“، يكون خاضعًا لإدارتها، وتسجل الهيئة كل ما يطرأ على العقار من استثمار أو تأجير أو تخصيص أو تصرفات، والتراخيص الحكومية الصادرة للعقار، والبيانات المرتبطة بالخدمات المقدمة للعقار كالكهرباء والماء وغيرها من الوقائع المؤثرة.
ووفقا لقواعد الهيئة، يكون تقييد قرارات التخصيص في السجل، خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وكذلك عقود التأجير والاستثمار في السجل، مع ضرورة أن يتوفر في السجل أعلى درجات السرية، والخصوصية، والأمان، وسلامة المعلومات.
بيانات العقارات خارج المملكة
وألزمت الهيئة الجهات الحكومية - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - بتقديم جميع البيانات المتعلقة بعقاراتها خارج المملكة إلى الهيئة، وتُزودها بكلّ تعديل يطرأ عليها خلال 60 يوماً من تاريخ التعديل.ونصت القواعد على أن تلتزم الهيئة عند التسجيل في سجل عقارات الدولة، أو الإدخال في السجل بالتقيد في جميع إجراءات التسجيل أو الإدخال بالقواعد، والأدلة الإجرائية، والنماذج المعتمدة من المجلس، والتحقق من اكتمال البيانات والمتطلبات اللازمة لكل تسجيل أو إدخال.
وتتضمن البيانات المحددة للعقار حسب نظام المعلومات الجغرافية، البيانات المحددة للملكية، والحقوق والالتزامات الناشئة على العقار، والقرارات الصادرة بشأن تخصيص العقار واسترداده، أو عقود تأجيره واستثماره، وما يُثبت موافقة صاحب الصلاحية على أي تصرف في العقار، والتقرير المساحي للعقار - إن وجد -.
وتتولى الهيئة استكمال إجراءات تعديل بيانات صك ملكية العقار - وفق الإجراءات المتبعة - إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في الصك عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، وبما لا يؤثر في الملكيات الخاصة، مع احتفاظها بجميع أصول وثائق ملكية عقارات الدولة داخل المملكة وخارجها، والأوعية الرقمية لها.
