التدخين والعنف.. عقوبات مشددة على السلوكيات الخطرة في المدارس الابتدائية

شددت وزارة التعليم من خلال قواعد السلوك والمواظبة الخاصة بطلاب وطالبات التعليم العام على نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وحسم 10 درجات من درجات السلوك والتحويل لقسم التوجيه الطلابي لكل طالب في المرحلة الابتدائية يتسبب في المشكلات السلوكية، مثل إشعال النار داخل المدرسة، وحيازة السجائر أو التدخين، وإحضار آلة حادة إلى المدرسة بقصد التهديد أو الاعتداء.
وأكدت الوزارة على أهمية التعامل الجاد مع المشكلات السلوكية التي قد تواجه الطلاب في المرحلة الابتدائية، التي تعتبر من أكثر المراحل حساسية في بناء شخصية الطفل وتكوين سلوكياته. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تعزز من النمو السليم والمتوازن للطلاب.

حدَّدت قواعد السلوك عددًا من المشكلات السلوكية التي تندرج تحت التصنيف الأشد خطورة والمعروفة بـ"المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة"، وفقًا لقواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام.
وتشمل هذه المشكلات التحرش المباشر، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة السجائر أو التدخين داخل المدرسة، وأخيرًا حيازة آلة حادة إلى المدرسة بقصد التهديد أو الاعتداء، وهو ما يُعتبر من أخطر السلوكيات التي يمكن أن تحدث داخل البيئة المدرسية.

أشارت وزارة التعليم، وفقًا لقواعد السلوك، إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتعين على المدرسة اتباعها.
وتشمل هذه الإجراءات الاهتمام بخصائص النمو والمشكلات المصاحبة لهذه المرحلة العمرية، حيث يتعين على المدارس التركيز على فهم خصائص النمو للطلاب في هذه المرحلة، والعمل على تقديم الدعم المناسب لمعالجة المشكلات التي قد تواجههم.
وتضمنت الإجراءات دراسة حالة الطالب ووضع خطة علاجية مناسبة، حيث يتم تحليل حالة الطالب المتورط في أي من هذه المشكلات السلوكية بشكل دقيق، ووضع خطة علاجية تناسب احتياجاته لضمان عدم تكرار السلوك.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من عدم تعرض الطالب لتحرش جنسي، وهو ما يتطلب تحقيقًا دقيقًا في الحالات التي قد تنطوي على التحرش الجنسي لضمان تقديم الدعم اللازم للطالب المتضرر.
كما دعت الوزارة إلى تكثيف الإشراف في الأماكن البعيدة عن الأنظار وأماكن ازدحام الطلاب للحد من فرص وقوع هذه المشكلات، إلى جانب تنفيذ برامج توجيهية تهدف إلى الوقاية من التحرش الجنسي، وتوعية الطلاب بمخاطر هذا السلوك وطرق الوقاية منه، مع تطوير سلوكيات إيجابية تحميهم من الوقوع في مثل هذه المواقف.
وأكدت الوزارة أيضًا على أهمية تنمية الوازع الديني والقيم الأخلاقية لدى الطلاب والطالبات، من خلال الأنشطة المدرسية التي تعزز التمسك بالقيم الإسلامية.

لم تغفل وزارة التعليم الجانب التربوي العلاجي في توجيهاتها، حيث أوضحت عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها لتعديل سلوك الطلاب الذين يرتكبون هذه المخالفات.
وتتمثل هذه الخطوات في تحويل الطالب ذي المشكلة السلوكية إلى إدارة المدرسة لاتخاذ عدة إجراءات، من بينها دعوة ولي أمر الطالب لمناقشة الإجراءات المترتبة على السلوك، وتوضيح خطة تعديل السلوك وأخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى الاعتذار لمن أُسيء إليهم ونقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي إذا لزم الأمر.

تشمل الإجراءات التربوية أيضًا تحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته ووضع خطة علاجية مناسبة.
وفي حال اقتضت المصلحة العامة، تقوم إدارة المدرسة، بقرار من لجنة التوجيه الطلابي، بالتنسيق مع إدارة التعليم لأخذ موافقة مدير التعليم على نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، مع إشعار ولي الأمر بالإجراءات المتخذة.
وبعد استكمال هذه الإجراءات، يتم تحويل الطالب إلى إدارة قسم التوجيه الطلابي، مع استمراره في الدراسة، حيث يُعد له برنامج تربوي يتضمن حضور جلسات تعديل السلوك وتنمية المهارات الحياتية، ويكتب تعهد خطي على الطالب بحضور ولي أمره، بالالتزام بالسلوك الحسن، مع متابعة مستمرة لقياس التقدم في تعديل السلوك.
كما يتم متابعة حالة الطالب في المدرسة الجديدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات التربوية اللازمة.

في حال تكرار المخالفة، يتم تطبيق الإجراءات السابقة نفسها، مع تعديل خطة تعديل السلوك حسب الحاجة وحسم عشر درجات من درجات السلوك للطالب المخالف، مع توفير فرص لتعويض الدرجات المحسومة إذا أظهر تحسينًا في سلوكه.
وبعد توثيق جميع الشواهد والأدلة التي تثبت الحالة، تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد لتحديد ما إذا كانت المشكلة تندرج تحت نظام حماية الطفل.
وفي حالة تصنيف المشكلة ضمن نظام حماية الطفل، يتم التواصل مباشرة مع مركز تلقي البلاغات (1919) لإبلاغ السلطات المختصة واستكمال الإجراءات اللازمة.