200 ألف ريال للمخالفين.. تنظيم جديد لاستغلال مياه الأمطار والسيول في المملكة

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص إقامة منشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استنادًا إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية.
وتهدف تلك الخطوة لتنظيم شؤون إقامة هذه المنشآت واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.

وتضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على 31 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، وتصل غرامتها إلى 200 ألف ريال في حدها الأعلى؛ فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، 30 ألف ريال في حدها الأعلى.
وتعاقب الوزارة المخالفين في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على رخصة، بغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال، وفي حال إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص يغرّم المخالف 100 ألف ريال بحد أدني و150 ألف ريال بحد أقصى، مع التقدم للحصول على رخصة خلال 15 يوماً.

وتطبق غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 150 ألف ريال في حال عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنساء السد، أو عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه، للمؤسسة العامة للري، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص.
وتوقع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال في حال عدم تسليم مشروع الحقن المقام، من الأفراد للوزارة بعد انتهاء تنفيذه، أو إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون موافقة الوزارة.
وتغرم الوزارة المرخص له إذا لم يلتزم باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع الحقن والتغذية، الصناعية للطبقات الجوفية، أو عدم إتمام السد، 80 ألف ريال بحد أدنى و120 ألفًا بحد أقصى، أو تنفيذ السد بمقاول غير معتمد وبحد أقصى 100 ألف ريال.
ويعاقب المخالفون بغرامة 60 ألف ريال بحد أدنى و90 ألفًا بحد أقصى، في حال تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد من الوزارة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 80 ألفًا في حال عدم إتمام مشروع الحقن والتغذية للطبقات الجوفية، أو القيام بأعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية، وغرامة من 50 ألفًا إلى 70 ألف ريال في حال التعدي على بحيرات السدود.
وتبلغ غرامة نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، مع تسوية الموقع، فيما حدد الوزارة غرامة 3 آلاف ريال بحد أدنى و5 آلاف بحد أقصى في حال تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرات السدود أو عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع.
وأكدت الوزارة على أنه في حال التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي، يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.

وتضمنت الشروط والضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء «السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان»، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه «رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية».
وأضافت الوزارة أن المواد تضمنت الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه «استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها».
ودعت الوزارة جميع من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، إلى التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا لهذه الشروط والضوابط؛ تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.
يشار إلى أن نظام المياه يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه.