كشفت بعض الدراسات في مجال سلوكيات الأعمال أن خوف الموظف من الاستغناء عنه بعد توفر المعلومات لمديره تجعله يقطر المعلومات عليه تقطيراً ليحتاجه دائماً لتوفيرها، لكن توفير المعلومات، كماً ونوعاً يعني للموظف مخاطرة منافسة موظف آخر له في علاقته مع المدير أو على الوظيفة التي يرغب في البقاء فيها إلى ما شاء الله وحسب ما استثمره فيها من وقت وجهد وعلاقات أخرى لتكوينها واستثمارها لمصلحته. لعدم ثقة الموظف في نفسه ومديره وبقية من معه من الموظفين في الشركة تجعله يخفي المعلومات الكافية عن مديره وبقية الموظفين لأنه يخاف على وظيفته سواء من الاحلال أو الفصل من العمل، ربما يساهم المدير في خلق هذه الحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار النفسي للموظف من خلال التهديد المباشر وغير المباشر للموظف.
قد لا يعلم المدير بأن الموظف يخفي المعلومات كلها أو بعضها عنه، هذه مشكلة كبيرة، لكن عدم توفيرها في الوقت المناسب وبالكمية والنوعية المناسبتين مؤشر على وجود المشكلة ما يتطلب لفت انتباه المدير لمعالجتها، تزداد المشكلة في التعقيد عندما تكون بين المدير ومجموعة من الموظفين الذين يشتركون في نفس الغاية، ينتج عن نظرية الوكالة تكلفة على الشركة والأطراف التي تتأثر منها ما يجعل التكلفة عالية على الشركة وسلبية على نتائجها وربما تدخلها في سلوكيات لا تساعدها على الاستمرارية والاستدامة في سوق الاعمال، وتطول النتائج السلبية للشركة بسبب تقطير المعلومات المساهمين إذا كانت مدرجة في السوق المالية.
وعامة نظرية الوكالة اختلاف معلوماتي بين المدير والموظف، حيث تؤثر على الشركة في الأداء والنتائج والمنهجية المعلوماتية ما يؤثر في اتخاذ القرار وجودته وما يتعلق به من نوع ونسبة المخاطرة. ولتفادي تفاوت المعلومات بين المدير والوظف فإن الشفافية والمصداقية بين الطرفين ضرورة لبناء علاقة مهنية، تقع مسئولية تفاوت المعلومات التي تعرف بنظرية الوكالة إلى حد كبير على المدير من حيث كشفها والتعامل مع الموظف لتزويده بالمعلومات العالية الجودة والكافية لاتخاذ القرار، ناهيك عن معرفة ما يجري حوله من أمور ذات علاقة بالشركة.
كلية الأعمال KBS
@dr_abdulwahhab