وتعكس استضافة المملكة لمنتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» التحولات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، الهادفة إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي رائد.
تأتي استضافة الحدث العالمي الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تماشيًا مع ما تشهده المملكة من تطور كبير في قدراتها الصناعية، مع إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، ودفع الابتكار، وتنويع القطاعات الصناعية وتعزيزها، بما في ذلك 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا حددتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ بهدف تنميتها وزيادة تنافسيتها.
وبرأيي؛ هذا الحدث العالمي الهام سيكون منصة مؤثرة تتم من خلالها معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي العالمي اليوم، ووضع الحلول الممكنة، كما أنها في الوقت ذاته قد تكون فرصة مناسبة لخلق المزيد من الأفكار ومناقشتها، بما يدعم فرص الاستثمار ونمو القطاع الصناعي العالمي وزيادة حيويته وقوّته؛ إذ يعتبرالقطاع مؤثراً في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وقدرته على التعافي سريعاً من الأزمات .
في السعودية؛ توجد الكثير من المبادرات والبرامج الوطنية الجديدة المنبثقة من رؤية 2030؛ والتي دفعت القطاع الصناعي إلى تحقيق معدلات نمو متطورة، ومساهمة أكبر في الناتج المحلي، كما أنه يحظى بدعم قوي ومحفّزات مهمة، الأمر الذي مكّن القطاع الخاص والمستثمرين من زيادة حجم استثماراتهم فيه ليبدأ هذا القطاع رحلة جديدة أكثر تطوراً وقدرة تنافسية، واستثمرت المملكة في تطوير البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، كما عززت التعاون الدولي لنقل المعرفة والتقنية.
وتسعى المملكة إلى تطوير سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاع الصناعي، وقيادة المبادرات للممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي،وتبادل الخبرات، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفقًا للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزًا رئيسًا في سلاسل الإمداد العالمية.
@shujaa_albogmi
