وأضاف أن من المحتمل أن يشهد الأسبوع رياح معاكسة أكثر ميلا للتشديد وفي كلتا الحالتين، من غير المرجح أن يظل ثابتًا كما حدث في معظم الجلسات الخمس الماضية.
وأفاد بأن بعد العودة من عطلة عيد العمال يوم الاثنين، تستقبل الأسواق تحديثات حاسمة حول النمو الاقتصادي من خلال بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة التوريدات ISM، ثم تقرير الوظائف لشهر أغسطس صباح يوم الجمعة المقبل.
وأشار إلى أن هذا الصيف اتسم بتقلبات شديدة وجديرة بالتحليل بالنسبة لغالبية الأصول، وشهد تصحيح كبير في أغسطس وانتعاش ملحوظ.
وكانت التقلبات، في معظمها، مدفوعة بعوامل تتضمن المخاوف الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية وأرباح الشركات وتوقعات السياسة النقدية وقرارات البنوك المركزية.
وبحسب التقرير، كان تحرك السوق في أغسطس أشبه بفيلم سينمائي صيفي ممتلئ بالإثارة، وأنهت الأسهم الأسبوع الماضي وشهر أغسطس بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية ومع ذلك، قبل ذلك، مرت الأسهم بتصحيح بنسبة 10% تقريبًا في الولايات المتحدة وتراجع بنسبة 5% في كندا.
منطقة اليورو مقابل الولايات المتحدة
أدى التباعد في الأداء الاقتصادي بين منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى إضعاف اليورو وزيادة قوة الدولار، إذ يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في كلتا المنطقتين وتأثير قرارات السياسة النقدية التي تتخذها البنوك المركزية.وأوضح التقرير أن بعض صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي ظلوا حذرين بشأن خفض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب، في حين أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى وجود مجال لتخفيف السياسة تدريجيا إذا استمر التضخم في الانخفاض، لكنهم أكدوا أن البيانات تلزم من أجل دعم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وبحسب التقرير يوجد حذر واضح ضد خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، مما يسلط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية الأساسية.
ومن المرجح أن تشهد الأسواق المالية في سبتمبر موجة جديدة من التقلبات المحتملة في أسعار الذهب والنفط الخام والعملات الرئيسية وانخفض التضخم في منطقة اليورو بالقرب من الهدف؛ ولا يزال بعض صناع السياسات حذرين وتباطأ التضخم السنوي الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.2٪ في أغسطس من 2.6٪ في يوليو - وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات وأعلى قليلا من هدف البنك المركزي الأوروبي 2٪.
وكانت تكاليف الطاقة المرتفعة قبل عام مسؤولة جزئيا عن الانخفاض. وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8٪ من 2.9٪. ومع ذلك، تسارع التضخم في الخدمات - وهي نقطة بيانات يراقبها صناع السياسات عن كثب - إلى 4.2٪ من 4.0٪.
في المقابل، كشفت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بالمرونة، في ضوء تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالزيادة إلى 3.0٪ من 2.8٪. هذا الرقم القوي للنمو، إلى جانب انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية، الأمر الذي عزز مكانة وأداء الدولار.
اختبار حقيقي لشركات التكنولوجيا
واجهت شركة إن فيديا، التي غالبًا ما يتم الإشادة بها باعتبارها مالكة السهم الأكثر أهمية في العالم، اختبارًا للواقع في أغسطس.وعلى الرغم من الأرباح المثيرة للاهتمام، من المرجح أن يتباطأ مسار نمو الشركة بسبب المقارنات الصعبة والتقييمات العالية.
وتظل القصة الأساسية حول الذكاء الاصطناعي دون تغيير، حيث ينفق مزودو الخدمات السحابية وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بكثافة على هذه التكنولوجيا، مع تجاوز الطلب للعرض.
ومع إعلان 99% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها بالفعل، اكتمل موسم أرباح الربع الثاني إلى حد كبير.
وتجاوزت 80% من الشركات توقعات المحللين بنسبة 5.2%، مع نمو أرباح المؤشر بنسبة 11.4%، وهو تسارع ملحوظ عن الربع الأول.
والأمر المهم هو أن تقديرات أرباح العامين 2024 و2025 تشير إلى نمو بنسبة 10%+ لكل من العامين. وفي كندا، تحول نمو أرباح بورصة تورنتو إلى إيجابي لأول مرة منذ الربع الرابع من عام 2022، مع توقعات بتسارع النمو إلى رقمين في عام 2025.
وبعيدًا عن التكنولوجيا، كان تعافي السوق مدفوعًا بمجموعة أوسع من القطاعات والأسهم، مما يشير إلى تحول في القيادة. وتحسن نمو الأرباح خارج شركات التكنولوجيا العملاقة، مما يشير إلى سوق أكثر توازناً في الأشهر المقبلة. وتظل أرباح الشركات على أرض صلبة، مما يوفر دعمًا مستمرًا لسوق الصعود.
تيسير الاحتياطي الفيدرالي
أرسل الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أوضح رسالة باعتزامه تعديل السياسة النقدية واتخاذ قرار وشيك بخفض معدلات الفائدة، في سبتمبر على الأرجح، وذلك بعد 16 شهرًا من رفع معدلات الفائدة و13 شهرًا من الإبقاء عليها دونما تغيير.
ويستعد صناع السياسات الآن لأول خفض لأسعار الفائدة في هذه الدورة في غضون أسبوعين عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر ومن المرجح أن يواصل بنك كندا التيسير عندما يجتمع هذا الأسبوع بدعم من قراءة التضخم الأساسي في يوليو التي جاءت أقل من المتوقع.
بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي
مع إحراز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف 2٪ جنوب الحدود، أصبح صناع السياسة النقدية أكثر حساسية لتحقيق الجزء الثاني من مهمتهم الرسمية، وهو الوصول إلى الحد الأقصى للعمالة.وفي حين يسعى رئيس مجلس محافظي الفيدرالي "جيروم باول وشركاه إلى هندسة سيناريو "الهبوط السلس"، فإن التباطؤ التدريجي لسوق العمل يثير بعض المخاوف.
وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بنسبة 0.2% عن يوليو، وهو الارتفاع الثالث الطفيف على التوالي، ليظل المعدل السنوي دون تغيير عند 2.6%.
حركة أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط الخام قليلاً يوم الجمعة، في ختام أسبوع التداول، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في ليبيا والعراق، على الرغم من أن علامات ضعف الطلب، وخاصة من الصين، عملت على الحد من المكاسب.وبحسب التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لشهر أكتوبربمقدار 39 سنتًا، أو 0.5%، إلى 80.33 دولارًا للبرميل.
وارتفع عقد نوفمبر، الأكثر نشاطًا في التداول، بمقدار 34 سنتًا، أو 0.4%، إلى 79.16 دولارًا، وفي الأثناء، ارتفعت العقود الآجلة بمقدار 30 سنتًا، أو 0.4%، إلى 76.21 دولارًا.
وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب تجاوزت 1 دولار يوم الخميس، مدفوعة بمخاوف العرض. خلال الأسبوع، ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6٪ و 1.8٪ على التوالي.
ولا تزال أسعار النفط في طريقها إلى الانخفاض بنسبة 0.5٪ و 2.2٪ لشهر أغسطس، مما يمثل انخفاضها الشهري الثاني على التوالي.
كان سحب مخزون الخام الأمريكي للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس أقل بنحو الثلث من المتوقع.
وتوقع التقرير أن ترتفع واردات أغسطس للصين من النفط لكن كمية يوليو البالغة 9.97 مليون برميل يوميًا كانت أدنى متوسط يومي منذ سبتمبر 2022.
خطط أوبك+
من المقرر أن تتخلص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم أوبك+، تدريجيًا من تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.وفي حين قدمت مخاوف العرض بعض الدعم لأسعار النفط، فإن المخاوف المستمرة بشأن الطلب، وخاصة من الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، لا تزال تثقل كاهل السوق.
ومن المرجح أن يؤثر التأثير المشترك لهذه العوامل على تحركات الأسعار في الأمد القريب.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
انخفضت عائدات السندات على مدى الشهرين الماضيين تحسبًا لدورة خفض أسعار الفائدة القادمة. ونتيجة لذلك، فإن المزيد من النقاش الآن يدور حول مدى السرعة والمسافة بدلاً من اتجاه السفر.أسعار العقود الآجلة للسندات في انخفاض بنسبة 1٪ في سعر الفائدة الفيدرالية بحلول نهاية العام، يليه انخفاض بنسبة 1.2٪ في عام 2025، مما يعني تسع تخفيضات في أسعار الفائدة ومعدل أموال الاحتياطي الفيدرالية بالقرب من 3٪، انخفاضًا من 5.5٪ حاليًا.
وفي كندا، تتوقع أسواق السندات ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ومعدل سياسة بنسبة 3٪ بحلول يوليو 20251.
من التضخم إلى النمو
كان التحول من التضخم إلى النمو عاملاً رئيسيًا في البيانات الاقتصادية الأخيرة. حتى وقت قريب، كانت البيانات الاقتصادية تُفسر وتُنظر إليها بشكل أساسي من خلال عدسة ما تعنيه للبنوك المركزية.وتوقع أن تكون الأخبار الجيدة للاقتصاد أخبارًا سيئة للسوق، والعكس صحيح، قد تكون الأخبار السيئة للاقتصاد أخبارًا جيدة للأسواق لأنها تعني أن التضخم سوف يتراجع أكثر، مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الأسعار وانخفاض العائدات.
ومع ذلك، نظرًا لأن التضخم الآن في حدود 2٪ وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي نواياه، فقد عدنا إلى الأخبار السيئة باعتبارها أخبارًا سيئة.
الهبوط السلس
وبحسب التقرير فإن على الرغم من الشكوك حول الهبوط السلس، يظل المستهلكون صامدين. وخلال ارتفاع التقلبات في أوائل أغسطس، فإن مخاوف النمو مبالغ فيها، وأن التوسع الاقتصادي يبدو مستعدًا للاستمرار.ومنذ ذلك الحين، أدت سلسلة من البيانات القوية (مطالبات البطالة، ومبيعات التجزئة، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات، والإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم) إلى تحويل الرواية مرة أخرى إلى الهبوط السلس باعتباره السيناريو الأساسي لكل من الولايات المتحدة وكندا.
ومع السيطرة على التضخم، يتحول التركيز إلى النمو الاقتصادي لكل من المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي.
وكانت الفترة الممتدة للشهرين المقبلين المؤدية إلى يوم الانتخابات في نوفمبر تشكل تحديًا موسميًا للأسهم تاريخيًا.
وإذا عادت التقلبات إلى الظهور، فإن بداية دورة خفض أسعار الفائدة من المرجح أن إيجابية للأسهم عندما لا يكون الاقتصاد في حالة ركود.
وشهد الأسبوع قبل الماضي بعض العلامات التي تشير إلى أن المستهلك الأمريكي يتمتع بمرونته في مواجهة سوق العمل المتباطئة.
وأفادت وزارة التجارة بأن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة غير متوقعة بلغت 0.3% في يوليو ، مقارنة بـ 0.2% في يونيو.
وارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة أكبر، 0.5%، على الرغم من أن المكاسب كانت متوافقة مع الإجماع. كما قامت وزارة التجارة بمراجعة تقديراتها للنمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، من 2.8% إلى 3.0%.
وكان هذا الارتفاع مدفوعاً إلى حد كبير بمراجعة تصاعدية كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع، من 2.3% إلى 2.9%.
وبدا أن قطاع الإسكان كان الساق الضعيفة للتوسع. وأفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بأن مبيعات المساكن المعلقة انخفضت بنسبة 5.5% في يوليو ، مما جعلها أدنى مستوى لها في السجلات التي يرجع تاريخها إلى عام 2001.
وعزا كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة هذا الانخفاض إلى "تحديات القدرة على تحمل التكاليف وبعض درجات الانتظار والترقب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة"، فضلاً عن توقع بعض المشترين انخفاض أسعار الرهن العقاري مع تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته.
ركود العقارات في الصين
بعيدًا عن الولايات المتحدة، تشهد اقتصادات أخرى أيضًا نموًا وتواجه تحديات. ففي أوروبا، تحسن مؤشر المعنويات الاقتصادية، بينما في الصين، يشكل ركود قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي رياحًا معاكسة. وهبطت الأسهم الصينية مع فشل سلسلة من تقارير أرباح الشركات في تلبية التوقعات وخفض معنويات الشراء.
وخسر مؤشر شنغهاي المركب 0.43%، وانخفض مؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.17%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 2.14% في هونج كونج.
وخفض العديد من خبراء الاقتصاد الصينيين توقعاتهم للنمو في عام 2024 مع صراع البلاد مع ركود قطاع العقارات الذي طال أمده والطلب المحلي الأضعف من ذي قبل.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة، وهي مؤشر استهلاكي رئيسي، بنسبة 4% هذا العام، بانخفاض عن تقديرات 4.5% في يوليو، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد.
وتوقع التقرير أن ينمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2%، وهو أقل من توقعات الشهر السابق البالغة 4.4%.
وخفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلك إلى 0.5% من 0.6%. وأثارت التوقعات الأضعف للصين احتمالات فشل البلاد في تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5% هذا العام.
وعلى صعيد السياسة النقدية، ضخ بنك الشعب الصيني 300 مليار يوان صيني في النظام المصرفي من خلال مرفق الإقراض المتوسط الأجل وترك سعر الإقراض دون تغيير عند 2.3%.
وعزز البنك المركزي النظام المصرفي بـ 471 مليار يوان صيني من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام وأبقى سعر الإقراض عند 1.7%.
أداء الذهب
شهدت الرسوم البيانية للذهب بعض المعاملات التي حققت فروقات ضمن نطاق محدود نسبيًا يبلغ 20 دولارًا للأوقية أو نحو ذلك، دون تحركات حادة حتى صباح الجمعة.والخبر السار للذهب هو أن هذه الدورة رفعت الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ومنحته فرصة لتعزيز الدعم فوق 2500 دولار للأوقية.
ومع ذلك، انتهى الأسبوع بحركات قوية فيما يتعلق بأصول أخرى مهمة، خاصة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY Index وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.
واختتم السوق الصيف بلمحات إيجابية، مدفوعة بعوامل مثل الأرباح القوية والاقتصاد المرن وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المائل إلى التيسير وبينما نتطلع إلى المستقبل، وسيستمر أداء السوق في التأثر بالبيانات الاقتصادية وأرباح الشركات والأحداث الجيوسياسية.
وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس فترة هادئة نسبيًا لأسعار الذهب، على الرغم من خلفية عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وظل المعدن الأصفر ضمن نطاق تداول ضيق، مما يعكس موقفًا حذرًا بين المستثمرين وهم ينتظرون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والتحولات السياسية المحتملة.
وكان أحد العوامل الأساسية المؤثرة على أسعار الذهب هذا الأسبوع هو التكهنات المستمرة المحيطة بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي حين أشار البنك المركزي إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، وظل المستثمرون غير متأكدين بشأن حجم الخفض وتأثيره على الاقتصاد الأوسع. وساهم هذا الغموض في عدم وجود اتجاه واضح لأسعار الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، ظل المشهد الجيوسياسي مصدرًا للتقلبات بالنسبة للمعدن الثمين. واستمرت التوترات المستمرة بين القوى العالمية الكبرى والصراعات الإقليمية في خلق شعور بعدم الارتياح بين المستثمرين، وهو ما قد يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. ومع ذلك، لم يكن لهذه العوامل الجيوسياسية تأثير كبير على أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع على وجه الخصوص.
ولعبت إصدارات البيانات الاقتصادية دورًا في صياغة مسار سوق الذهب. وفي حين أظهرت بعض المؤشرات، مثل تقرير السلع المعمرة، علامات على المرونة الاقتصادية، فإن مؤشرات أخرى، مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أشار إلى أن الضغوط التضخمية كانت تتراجع. وساهمت هذه الصورة الاقتصادية المختلطة في زيادة المعنويات الحذرة بين المستثمرين.
وبشكل عام، اتسم الأسبوع بغياب المحفزات الرئيسية لأسعار الذهب وقد عكس استقرار المعدن الأصفر مجموعة من العوامل، بما في ذلك عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية المختلطة. ومع انتقالنا إلى سبتمبر، سيراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وأي تطورات في المشهد الجيوسياسي قد تؤثر على أسعار الذهب.
أداء اليورو
شهد اليورو انخفاضًا كبيرًا في أعقاب صدور بيانات تشير إلى انخفاض كبير في مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا. وقد أدى هذا التطور، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية، إلى تعزيز الدولار ووضع ضغوطًا هبوطية على اليورو.
وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، عن انخفاض شهري بنسبة 0.1٪ في مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، وهو ما يقل عن توقعات السوق ويشير إلى تخفيف الضغوط التضخمية داخل المنطقة. ونتيجة لذلك، انخفض اليورو إلى 1.0783 مقابل الدولار.
وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.34٪، ليرتفع إلى أعلى مستوى قياسي. وواصل المؤشر القياسي ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي، حيث دعم تباطؤ التضخم بشكل حاد حجة البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر .
ومن بين مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية، وصل مؤشر داكس الألماني إلى ذروة جديدة، حيث ارتفع بنسبة 1.47%، في حين أضاف مؤشر FTSE MIB الإيطالي 2.15%، وأضاف مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.71%. وأنهى مؤشر FTSE 100 البريطاني تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.59%.
مؤشر الدولار
كان لقوة الدولار تأثير متموج عبر مختلف الأسواق، مع ارتفاع زوج الدولار/الين، الذي يرتبط ارتباطًا إيجابيًا قويًا بعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفعت عائدات السندات، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الإيجابية وتوقعات تغيير أسعار الفائدة الوشيك والتيسير النقدي. وانخفضت أسعار الذهب مع تعزيز الدولار، في حين كان أداء الأسهم الأمريكية جيدًا بشكل عام، بدعم من البيانات الاقتصادية القوية وتقارير الأرباح الإيجابية، وخاصة من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إن فيديا.
العملات المشفرة
وبحسب التقرير الصادر عن "نور كابيتال" تأثرت العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، بمعنويات السوق العامة والعوامل الاقتصادية الكلية.
وفي حين شهدت البيتكوين ارتفاعًا في البداية، إلا أنها واجهت منذ ذلك الحين ضغوط بيع. وتشمل العوامل المؤثرة على أسعار العملات المشفرة عدم اليقين التنظيمي واستهلاك الطاقة والعوامل الاقتصادية الكلية.
