التعليم: تخفيض نصاب الحصص الأسبوعي للمعلمين المكلفين بمهام الموجه الصحي

أعلنت وزارة التعليم عن استكمال تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في التشكيلات المدرسية للعام الدراسي الجديد، وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية إدارة المدارس.
وتضمنت الضوابط عدة شروط وإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل المدرسي بشكل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتوازنة، بدءًا من تحديد الرتب الوظيفية المطلوبة لشغل مناصب مدير المدرسة، وكيل المدرسة، الموجه الطلابي، ورائد النشاط، وصولًا إلى تصنيف وكلاء المدارس حسب المعيارية العددية التي تعتمد على حجم المدرسة وعدد طلابها.

فيما يتعلق بتصنيف وكلاء المدارس، أوضحت وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية أنه إذا كانت المدرسة تستحق ثلاثة وكلاء، يتم تصنيفهم إلى وكيل الشؤون التعليمية، وكيل الشؤون المدرسية، ووكيل شؤون الطلاب.
هذا التصنيف يهدف إلى توزيع المهام الإدارية والتربوية بشكل يضمن تغطية جميع جوانب العملية التعليمية داخل المدرسة بكفاءة وفعالية. أما في حال استحقاق المدرسة لوكيلين فقط، فيتم دمج مهام الشؤون التعليمية والمدرسية تحت وكيل واحد، إلى جانب وكيل شؤون الطلاب. هذا الترتيب يتيح توزيع المهام بشكل مرن يتناسب مع احتياجات المدرسة ومواردها البشرية.
وفي حال استحقاق وكيل واحد فقط، يتولى هذا الوكيل مهام الشؤون التعليمية والمدرسية وشؤون الطلاب معًا، مما يتطلب منه مهارات إدارية عالية وقدرة على التنسيق بين مختلف جوانب العمل المدرسي.

وفيما يتعلق بالمدارس المشتركة التي تشمل أكثر من مرحلة دراسية ويديرها مدير واحد، أوضحت الوثيقة أنه يتم اختيار المدير بناءً على عدة اعتبارات.
إذا كانت المدرسة بمبنى حكومي وتمت إضافة مرحلة دراسية أخرى لها، يكون التكليف لمدير المدرسة الأساسي، بشرط الحصول على موافقة صاحب الصلاحية.
هذا الشرط يهدف إلى ضمان استمرارية العمل الإداري بنفس النهج والسياسات المتبعة في المدرسة الأصلية، بما يضمن توحيد الرؤية الإدارية والتعليمية. وفي حال دمج مدرستين في مبنى جديد، يتم التكليف وفق ما يراه صاحب الصلاحية، مما يتيح مرونة في اتخاذ القرار بناءً على احتياجات المدرسة والموارد المتاحة.

كما شملت الضوابط التي وضعتها الوزارة آلية تكليف المديرين والوكلاء في معاهد رعاية ذوي الإعاقة والمدارس الحكومية التي تحتوي على برامج مخصصة لذوي الإعاقة.
يجري تكليف هؤلاء المسؤولين وفق ضوابط وإجراءات محددة تهدف إلى توفير أفضل بيئة تعليمية لهذه الفئة من الطلاب، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. وأكدت الوثيقة على تطبيق هذه الضوابط أيضًا في حالة وجود احتياج لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ممن سبق وتم إنهاء تكليفهم لأي سبب من الأسباب لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد، وذلك بعد تقدمهم بطلب العودة للعمل. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المناصب الإدارية المهمة في المدارس، وضمان استمرارية العمل التربوي دون انقطاع.

وفيما يتعلق بالنصاب التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالعمل ضمن التشكيلات المدرسية، أشارت الوثيقة إلى أنه يتم إعفاء هؤلاء المكلفين من النصاب التعليمي وفقًا للمعايير العددية المخصصة لكل مدرسة. ومع ذلك، في حال الحاجة لسد الاحتياج التعليمي، يمكن تكليفهم بالتدريس وفق تخصصهم ومرحلة مؤهلاتهم الأكاديمية. يتم ذلك حسب الخطة الدراسية والأدلة المعتمدة من الوزارة، بما يضمن تقديم تعليم ذي جودة عالية للطلاب في جميع المراحل الدراسية.
وفي حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط، يتولى وكيل المدرسة مهمة تخطيط النشاط الطلابي وتنفيذه، وذلك لضمان استمرار النشاطات الطلابية التي تلعب دورًا مهمًا في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز انخراطهم في الحياة المدرسية.
وفي المدارس التي لا تستحق وكيلًا وفقًا للمعايير المحددة، يتولى مدير المدرسة مهمة تخطيط النشاط الطلابي بنفسه، مما يتطلب منه القدرة على التنسيق بين الجوانب الإدارية والتربوية المختلفة.
وفيما يتعلق بتوفير أمين مصادر تعلم في المدارس، أوضحت الوثيقة أنه يجب أن يتوفر في المدرسة مكتبة أو مركز مصادر تعلم ليتم تكليف أمين مصادر تعلم بشكل كامل.
وفي حال عدم توفر ذلك، يمكن تكليف أحد المعلمين جزئيًا للقيام بمهام أمين مصادر التعلم، مما يتيح للمدرسة الاستفادة من خبرات المعلمين في دعم العملية التعليمية.

كما نصت الضوابط على تخفيض النصاب التعليمي الأسبوعي للمكلفين بمهام الموجه الصحي بما لا يقل عن ثمان حصص أسبوعية، وذلك بهدف تمكينهم من أداء مهامهم الصحية بشكل فعال دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وفيما يخص تكليف محضري المختبرات في المدارس، أشارت الوثيقة إلى ضرورة توفر مختبر أو أكثر في المدرسة ليتم تكليف محضر مختبر وفق التشكيل المدرسي.
وفي حال عدم استحقاق المدرسة لمحضر مختبر وفق التشكيل المدرسي، يتم تكليف أحد معلمي مادة العلوم للمرحلتين الابتدائية أو المتوسطة بهذه المهمة، مع إعطاء الأفضلية للمعلمين الحاصلين على مؤهل دبلوم محضري المختبرات المدرسية.
أما في المرحلة الثانوية، فيتم تكليف أحد المعلمين المتخصصين في العلوم الطبيعية مثل علوم الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، أو علم الأرض بهذه المهمة، لضمان توافر الخبرة والمعرفة اللازمة لإدارة المختبرات المدرسية بكفاءة.
كما شملت الضوابط إجراءات تكليف المساعدين الإداريين في حال عدم استحقاق المدرسة لمسجل معلومات وسكرتارية، حيث يقوم المساعد الإداري بمهامهم وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام.
وفي حال عدم استحقاق المدرسة لمساعد إداري، يتولى وكيل المدرسة مهامه الإدارية وفق ما ورد في الدليل التنظيمي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سير العمل الإداري بشكل سلس ودون تعطيل للخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة.
وفيما يتعلق بمدارس الطفولة المبكرة، أوضحت الوزارة أنه يمكن لمديرة المدرسة تكليف إحدى الإداريات بالروضة للقيام بالأعمال الإدارية والتقنية المتعلقة بتنظيم العمل داخل الروضة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما يمكن تكليف موظفة الخدمات بمساعدة معلمات رياض الأطفال في الجوانب غير التعليمية، مما يتيح للمعلمات التركيز على الجوانب التربوية والتعليمية.
وفيما يخص تكليف المعلمين بمهام إضافية، أوضحت الوزارة أنه عند الحاجة يمكن تكليف الموجه الطلابي غير المتخصص بتدريس (6) حصص أسبوعيًا في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه لسد الاحتياج التعليمي.
ويمكن تكليف المعلم بنصاب مخفض للقيام بمهام الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن (75) طالبًا.
وأكدت الوثيقة أنه عند الحاجة، يجوز لمدير المدرسة تكليف من يراه مناسبًا من شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية بالمدرسة بمهام الموجه الطلابي، الموجه الصحي، أمين مصادر التعلم، وغيرهم من التشكيلات المدرسية، بما لا يخل بعملهم الأساسي.
ويجري ذلك في حال عدم انطباق المعيارية العددية على المدرسة، مما يتيح مرونة في توزيع المهام وتحقيق التوازن بين الجوانب التعليمية والإدارية.