أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي يتوجب على المنشآت والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند إجراء التخفيضات التجارية، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان الشفافية في عمليات البيع.
وشملت الضوابط تسعة شروط رئيسية تفرض على المنشأة أو المتجر الإلكتروني الحصول على ترخيص قبل الإعلان عن التخفيضات، كما يتعين إبراز الترخيص بشكل يتيح للمستهلك التأكد من صحته من خلال مسح "الباركود".
ضوابط جديدة
أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتخفيضات الحقيقية المرخص لها وتجنب أي تحايل أو تضليل أو تلاعب في الأسعار. كما تضمنت الضوابط الجديدة وضع نسب التخفيض بشكل واضح ومحدد للمستهلك، إلى جانب وضع بطاقة توضح السعر قبل وبعد التخفيض على المنتجات المخفضة.
وشددت الوزارة على أهمية الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، بالإضافة إلى التقيد بضمانات المنتج المقدمة من الشركات المصنعة للمنتجات المشمولة بالتخفيضات.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تمكين المستهلك من حق اختيار السلعة دون إلزامه بالتخفيضات التجارية، مع الالتزام بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.
تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر وضمان حصول المستهلك على حقوقه الكاملة أثناء فترات التخفيضات.
