حالات الإفصاح
تتضمن حالات الإفصاح، الضرورة لحماية الصحة العامة، أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو فراد معينين، أو أو لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم.
ونص الدليل على 9 قيود مانعة للإفصاح عن البيانات الشخصية، في حال إذا كان الإفصاح خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى، أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة، أو يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
خصوصية الأفراد
تمنع الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح، أو يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية، أو أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
وتحظر الهيئة الإفصاح أيضًا إذا كان ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي، أو أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
