نمو السجلات التجارية
بحسب التقرير سجّل قطاع "المقاولات" نمواً في عدد السجلات النشطة في القطاع بنسبة 18.8% وصولاً إلى 11865 سجلاً تجارياً نشطاً.وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة نمواً في حجم السجلات التجارية، والأنشطة الاقتصادية الفرعية بحسب تصنيف الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
وسجّل قطاع "التعدين" نسبة نمو بلغت 12.7%، وحقق قطاع "الأنشطة الخدمية" نمواً بنسبة 11.2%، وقطاع "المطاعم والإعاشة" بنسبة 7.5%.
وأظهر التقرير نسب نمو قطاع "صيانة المركبات" بنسبة 6.9%، وقطاع "الاتصالات والمعلومات" بنسبة 6.6%، وقطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 6.4%، والقطاع "السياحي" بنسبة 5.5%، وأنشطة "تأجير السيارات" بنسبة 5.5%، والقطاع "الزراعي" بنسبة 5.1%.
وسجّل قطاع تجارة "الجملة والتجزئة" نمواً في حجم سجلات القطاع بنسبة بلغت 3.9% في حين سجّل قطاع "الأنشطة الفنية والترفيهية" نمواً في عدد سجلات القطاع بنسبة 3.2%.
وبلغت نسبة نمو سجلات قطاع "الأنشطة التعليمية" 1%، والقطاع "العقاري" بنسبة 0.4%، فيما انخفض عدد السجلات التجارية النشطة في قطاعات الأنشطة المالية، والصحية، والأنشطة المهنية، والخدمات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني بنسب متفاوتة.
وبيّن التقرير أن إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة في المنطقة بلغ 61833 سجلاً تجارياً تشمل 105132 نشاطاً فرعياً.
وأشار إلى أن 92% من الأنشطة الاقتصادية تنشط في المدينة المنورة، في حين توزعت باقي النسب بين محافظات العلا بواقع 3%، والحناكية 2%، والمهد 2%، وخيبر 1%، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
