أسعار الفائدة في مصر
كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 75ر27%، مشيرة إلى أن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.وأشارت اللجنة إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2ر2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 3ر2% في الربع الأخير من عام 2023.
استمرار التضخم
ويرجع التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.وفي الوقت نفسه، قالت اللجنة إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 7ر25% والأساسي إلى 4ر24% في يوليو الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض. جاء قرار تثبيت الفائدة في مصر متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
