إجراءات صارمة لمواجهة المشكلات السلوكية.. "التعليم": حسم 15 درجة.. والنقل للطلاب المخالفين

شددت وزارة التعليم على تطبيق إجراءات صارمة للتعامل مع المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة، والتي تعتبر من أخطر أنواع المخالفات.
وتتمثل أولى الإجراءات المتخذة في حسم 15 درجة من درجات سلوك الطالب المخالف، كإجراء أولي في حالة وقوع إحدى المخالفات التي تندرج ضمن هذه الدرجة.

مشكلات سلوكية

وأوضحت قواعد السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام، أن المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة تشمل حالات تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم أو سرقتها.
كما تتضمن الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين أو الإداريين، أو تصوير الموظفات أو المعلمات أو التسجيل الصوتي لهن باستخدام الأجهزة الإلكترونية (خاص بالبنات).
بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المشكلات حالات الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين أو من في حكمهم، وكذلك الابتزاز بتصوير المعلمين أو الإداريين أو نشر رسوم مسيئة لهم عبر الإنترنت.
وتبدأ الإجراءات التي تتخذها إدارة المدرسة عند وقوع إحدى هذه المخالفات بتدوين محضر رسمي لإثبات الواقعة، يلي ذلك استدعاء ولي أمر الطالب المخالف لإبلاغه بالمشكلة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقه.
وفي حال كانت المخالفة تتطلب تدخل الجهات الأمنية، تقوم المدرسة باستدعائها على الفور، حيث يتم ضبط الجهاز أو الأداة المستخدمة في المخالفة، وتسليمها إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة حسب ما يقتضيه الأمر، مع إعداد محضر رسمي يوثق كافة تفاصيل الواقعة.
وأشارت القواعد الى انه عقب توثيق المخالفة، تعقد لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة اجتماعاً طارئاً لدراسة القضية وظروفها وملابساتها.

عقوبة مقررة

ويتم رفع محضر اجتماع اللجنة إلى إدارة التعليم بشكل رسمي وبصفة عاجلة، وبناءً على هذا المحضر، يقوم مدير التعليم بتكليف لجنة قضايا الطلاب (أو لجنة قضايا الطالبات في حالة الطالبات) بمباشرة القضية في المدرسة، وأخذ إفادات الطالب المخالف وكل من له صلة بالقضية، ورصد جميع ملابسات الحادثة بشكل دقيق وشامل.
وبعد زيارة المدرسة وجمع كافة المعلومات، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً في إدارة التعليم لدراسة حيثيات القضية بناءً على تقرير الزيارة ورأي إدارة المدرسة.
ويصدر مدير التعليم بعدها قراراً تربوياً مناسباً للتعامل مع القضية، وقد يشمل هذا القرار تحويل القضية إلى الجهات الأمنية في حال تطلب الأمر ذلك، كما يمكن أن يتضمن نقل الطالب إلى مدرسة أخرى إذا كان في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي.
ويتمكن الطالب من استكمال دراسته في المدرسة الجديدة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، ويُشعر ولي أمره هاتفياً وكتابياً بكافة القرارات المتخذة.
إضافة إلى حسم 15 درجة من سلوك الطالب المخالف، تمنح الوزارة الفرصة للطالب لتعويض هذه الدرجات المحسومة من خلال برنامج تربوي شامل.
و يشمل هذا البرنامج جلسات لتعديل السلوك يتم تنفيذها في المدرسة التي ينقل إليها الطالب، ويتضمن البرنامج حضور الطالب إلى إدارة أو قسم التوجيه الطلابي وفقاً لجدول زمني محدد يتناسب مع حالته. ويشتمل البرنامج على جلسات سلوكية يقدمها فريق العمل الإرشادي في إدارة التوجيه الطلابي، بالإضافة إلى دروس في المهارات الحياتية بهدف تعديل سلوك الطالب المخالف وإكسابه مهارات سلوكية إيجابية.
وبينت القواعد أنه يتم تكليف الطالب المخالف بتنفيذ مهام اجتماعية وخدمات تطوعية تحت إشراف إدارة التعليم، ويتم تحديد هذه المهام ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقاً بموافقة ولي أمر الطالب.

التزام بحسن السلوك

وتلتزم إدارة التعليم بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج التربوي لضمان تعديل سلوك الطالب بالشكل المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يُؤخذ تعهد خطي من الطالب المخالف ومن ولي أمره بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، ويُخطر ولي الأمر كتابياً بأن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى تحويل الطالب إلى نظام الانتساب، حيث سيفقد حقه في الدراسة النظامية.
وفي حال تنفيذ جميع العقوبات والإجراءات المطلوبة، يُمكن للطالب العودة للدراسة بشكل منتظم في الفصل الدراسي التالي، إذا كان لا يزال في سن مرحلته الدراسية، وذلك بقرار من مدير التعليم.
ويكون على إدارة التوجيه الطلابي متابعة الطالب في المدرسة التي نقل إليها، والرفع بتقارير دورية حول حالته إلى إدارة التعليم بشكل شهري لضمان التزامه بالسلوكيات المطلوبة.
وفي حال استمرار المشكلة أو تكرارها، يمكن أن يتم تصعيد القضية إلى الوزارة، حيث تقوم اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بإصدار القرار النهائي بالتنسيق مع وكيل الوزارة للتعليم العام، بما يضمن معالجة تربوية شاملة تهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المخالف والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة في كافة مدارس التعليم العام.