كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ميمونة بنت خليل آل خليل، خلال حوارها لـ "اليوم" عن أهم الدراسات الحديثة التي تهتم بواقع الأطفال والأسرة في ظل العصر الرقمي، مبينة ً دور المملكة في خلق بيئة افتراضية صحية وضعتها ضمن دول العالم الأعلى تصنيفاً في مؤشر حماية الأطفال على الإنترنت. جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي العربي الأول لحماية وتمكين الأسرة تحت عنوان " الأسرة والتحول الرقمي - فرص وتحديات"، إلى نص الحوار :
بداية .. حدثينا عن المجلس وما هي اختصاصاته؟
مجلس شؤون الأسرة مؤسسة وطنية أُنشئت بموجب قرار " تنظيم مجلس شؤون الأسرة " الصادر من مجلس الوزراء في عام 1437 ، ويعتبر الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية.
ميمونة بنت خليل ويوحد المجلس كافة جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة بكافة فئاتها ، ويقترح التنظيمات والبرامج التوعوية ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية ، ويجري الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزز دورها.
المملكة تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية الأولى للمجتمع والذي على ضوئه تم إنشاء المجلس والذي يتكون من خبراء ومختصين. وتتفرع من المجلس ثلاث لجان هي لجنة الطفولة ولجنة المرأة ولجنة كبار السن، وبحسب اختصاصات كل لجنة يعمل المجلس على اقتراح ودراسة الأنظمة واللوائح ومراجعة السياسات وتنفيذ ومتابعة التقدم في المبادرات والبرامج في الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
ماذا عن الاستراتيجية وتطلعات المجلس؟
المجلس أعد وأطلق الاستراتيجية الوطنية للأسرة والتي تهدف للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة السعودية ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وتتضمن 5 ركائز هي ( السلامة والأمن ، المساواة والشمولية، الاستقرار والازدهار ، المسؤولية الاجتماعية ، القيم والهوية).
التحول الرقمي للأسرة أصبح ضرورة ملحة حيث يشكل هذا التحول أحد المحاور الرئيسة التي تتطلب تعزيز ثقافة السلامة والأمان داخل الاسرة وخاصة في الفضاء الرقمي. وهناك تحديات كبيرة يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، وأشير إلى تقرير اليونيسف عام 2017 والذي أوضح أن الأطفال والمراهقين في العالم الرقمي يشكلون ما يقارب 33 % من مستخدمين الانترنت بالعالم ، وهو ما يقابلها مخاطر جسيمة مثل التنمر والاعتداء على حقوق الأطفال وإيذائهم.
ما هو دور الأسرة في الحفاظ على أبنائها؟
دور الأسرة كبير ومحوري في مراقبة وحماية الأطفال من المخاطر المذكورة آنفاً. وأظهرت الدراسات الحديثة أن عدد البلاغات المتعلقة بالمحتوى المسيء للأطفال في ازدياد مستمر عالمياً ويفوق الـ 300 ألف بلاغ سنوياً على مستوى العالم وهو يعكس التحديات في توعية الأسرة في حماية الأطفال وفقدان السيطرة على المحتوى، وهو دور مشترك بين الحكومة والمدرسة والأسرة في توفير الحماية والدعم اللازم.
كيف نقوي أطفالنا ونحول مخاطر الفضاء الرقمي إلى فرص؟
الوصول إلى الإنترنت في القرن العشرين أصبح حقًا لكل فرد، والتوعية مطلب وتبدأ من الطفل نفسه. ومن الواجب على المجتمع توعية الأطفال وتدريبيهم وتعزيز مناعتهم من المخاطر الرقمية وتعزيز المواطنة الرقمية بين الأطفال، وهي لاتختصر على التوعية الأطفال فحسب بل تشمل المعلمين والآباء والمجتمع.
ما المقصود من ترسيخ المواطنة الرقمية؟
يعني تعليم الأطفال كيفية التعامل مع التكنولوجيا بطرق آمنة ومسؤولة وفعالة، وهي مهمة لايمكن تحقيقها دون توفر جهود متكاملة من جميع الأطراف وعلى جميع المستويات. ويكمن دور الحكومات في مساعدة الأهالي في تعليم أبنائهم مهارات المواطنة الرقمية ضمن مناهج التعليم العام لضمان إيصال تلك المعلومات لأكبر عدد من الأطفال في المجتمع. وقد نجحت المملكة في خلق بيئة افتراضية صحية للأطفال لاتقف عند تعليمهم بل هناك برامج توعوية وتنموبة من جميع الأطراف ذات العلاقة لخلق البنية التحتية التنظيمية والتقنية، ومازال لدينا الكثير لنقدمه فيما يتعلق بالمواطنة الرقمية وحماية الأطفال في العالم الرقمي .
تحدثتم عن جهود المملكة في خلق بيئة صحية افتراضية.. كيف تمت؟
كان هناك العديد من التكاثف على كل الجهات شملت ذلك التشريعية مثل نظام حماية البيانات الشخصية لصادر في عام 2021 ، أيضاً الجهود تنظيمية مثل تخصيص خطة وطنية للطفل في الاستراتيجية الوطنية للأسرة عام 2021 ، وإطلاق مبادرة سمو سيدي ولي العهد الدولية في حماية الأطفال في 2020 ما ساهم في تصنيف المملكة ضمن درجة A من الدول الأعلى تصنيفاً في مؤشر سلامة الأطفال على الانترنت في العام الماضي 2023. وهذا الدور الكبير التي تقوم به المملكة هو كونها واحدة من أعلى دول المنطقة انتشاراً للأنترنت بحوالي 99 % ويبلغ المستخدمين من الانترنت من 10 أعوام وحتى الـ 14 من العمر يستخدمون الانترنت بنسبة 99.5 % ، ونسبة مستخدمين الإنترنت من الأعمار فوق الـ 15 عام وحتى الـ 19 عام بلغ 99.8 %.
حدثينا عن الإطار الوطني لحماية الطفل في العالم الرقمي
تم تدشينه في 2023 وتفعيله في هذا العام 2024 وهو يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتكامل الأدوار المختلف، وهو أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة والذي يهدف لتوفير فضاء رقمي آمن وصديق للطفل وحمايته من المخاطر. ويأتي استجابة لتحدي العصر الرقمي ويسعى لتحقيق أهداف محددة تتعلق بتقليل تعرض الأطفال للمخاطر وضمان وجود أنظمة استجابة فعالة وتمكن الأطفال من اللجوء إليها، وتعزيز البنية التحتية والرقمية والخدمات التي تقدمها للضحايا، والمساعدة على التعافي وتشجيع استخدام التقييم للمحتوى من أجل ضمان فاعلية المنهجية المتبعة في حماية الأطفال. إضافة إلى تمكين الأطفال والشباب من التصدي للمخاطر ، كما يقدم إطارًا شاملًا لتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة ذات العلاقة بالمملكة لتتحالف وتعزز من سلامة الطفل في الفضاء الرقمي.
