انطلقت اليوم في الرياض أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
ويستمر المنتدى الذي يحضره رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رزان المبارك، ووزير البيئة المصري الدكتورة ياسمين فؤاد إلى 11 سبتمبر 2024،
يستهدف المنتدى مناقشة قضايا حماية الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وتوفير فرصة للتخطيط الفعال لبرامج الاتحاد، ومناقشة المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2025م، والتحضير الشامل له، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء في المنطقة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي.
يشارك في المنتدى أكثر من 200 مختص وخبير يمثلون أعضاء الاتحاد من منطقة غرب آسيا، وهيئاته المختصة، إلى جانب ممثلين عن المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وعدد من الجهات المعنية في المملكة.
يستهدف المنتدى مناقشة قضايا حماية الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وتوفير فرصة للتخطيط الفعال لبرامج الاتحاد، ومناقشة المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2025م، والتحضير الشامل له، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء في المنطقة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي.
الحلول القائمة على الطبيعة
ويناقش المنتدى ضمن جدول أعماله عدة محاور أهمها: التدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، والتدريب على إدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتدريب على منهجيات وأدوات استعادة الأراضي المستدامة في المناطق الجافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويركز على أهمية الأساليب المبتكرة وبيانات الاستشعار عن بعد في عمليات رصد ومكافحة التصحر.
ويعتبر المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء الـ 13، منصةً مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد لدول غرب آسيا، إذ يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة تستجيب للتحديات البيئية الإقليمية.
