بحسب آخر الإحصاءات التي تجاوز فيها اقتصادنا الوطني عتبة التريليون ريال سجل القطاع الخاص قفزة تاريخية في إسهامه في ذلك بنحو 49% خلال الربع الثاني حيث بلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1.022 تريليون ريال بعد نموه بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وذلك رقم طموح يتجه بنا إلى المستهدفات القياسية التي ينبغي أن نصل إليها.
وهناك مستهدفات من المهم أن يواصل القطاع الخاص تحقيقها من خلال إسهاماته حيث تستهدف المملكة بلوغ الناتج المحلي 4.26 تريليون ريال العام الجاري، ثم 4.49 تريليون ريال في 2025، و4.77 تريليون ريال في 2026، وذلك ليس صعبا مع قوة الدفع التي يمضي بها القطاع الخاص الذي وصل مرحلة التعادل الاقتصادي ولم يعد الاقتصاد الوطني ريعيا وإنما هناك تنوع مثالي جدير بأن ينتقل بالاقتصاد إلى آفاق أكبر من النمو والازدهار.
بلغة الأرقام التي تبشر بالكثير في مقبل الأعوام فقد جاء ارتفاع إسهام القطاع الخاص بعد تسجيله النمو الـرابع عشر على التوالي بدعم البرامج الحكومية ضمن رؤيتنا الوطنية التي تستهدف رفع إسهامه إلى 65% لتحقيق هدف الرؤية الرئيس وهو تنويع الاقتصاد المحلي، واكتسابه مزيدا من حيوية ومرونة النمو.
بكل تأكيد يمكن للقطاع الخاص أن يعزز نمو الاقتصاد الوطني من خلال التنوع الذي يغطي العديد من المجالات التي تنمو فيها بيئات الأعمال وتزدهر، وتتطور القدرات البشرية التي تدير وتقود الأنشطة الاقتصادية وتجعلها أكثر مواكبة لمتطلبات النمو والتنافسية بما ينعكس على مجمل أداء الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع توفر البنيات التحتية لكل الأنشطة والاستثمارات وتدعمها منظومة تشريعية محفزة وممكّنة لمختلف المستثمرين.
@MesharyMarshad
