التعليم: النقل والتكليف لذوي الظروف الخاصة يشمل 11 حالة من منسوبي الوزارة

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م عبر نظام فارس، وهو النظام الإلكتروني المعتمد لإدارة شؤون المعلمين والمعلمات في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم الكوادر التعليمية التي تواجه تحديات خاصة سواء كانت صحية أو اجتماعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة ومتوازنة، تراعي الظروف الشخصية للمعلمين والمعلمات وتدعم استمرارية أدائهم الوظيفي بأعلى مستويات الجودة.

وحرصت وزارة التعليم على أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بخدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة تتسم بالشفافية والوضوح.
بعد تقديم الطلب عبر نظام فارس، يجري دراسة الطلب من قبل لجنة فرعية مختصة تقوم بفحص المستندات والوثائق المقدمة من المتقدم. وفي حال قبول الطلب، يتم رفعه إلى اللجنة الرئيسة التي تقوم باتخاذ القرار النهائي بناءً على القواعد التنظيمية المعتمدة وفي حال تم رفض الطلب، أكدت الوزارة أن المتقدم سيتم إبلاغه بسبب الرفض بشكل واضح ومباشر، مع توضيح الفقرة التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ قرارها. كما يُتاح للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم حق تقديم اعتراض عبر نظام "تواصل" .

أكدت وزارة التعليم أن التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة يتم بسهولة ويسر عبر نظام "فارس"، الذي يتيح للمعلمين والمعلمات تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني ومتابعتها دون الحاجة للحضور الشخصي. يُمكّن هذا النظام المتقدم الكوادر التعليمية من متابعة حالة طلباتهم من خلال إشعارات تظهر في النظام، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة الطلب، سواء كان بانتظار الدراسة أو قيد الإجراء.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود نقص في المستندات المقدمة، يتم إتاحة خيار إعادة إرفاق المستندات المطلوبة عبر النظام نفسه، حيث يمكن للمتقدمين الضغط على أيقونة "استمرار الإجراء" لاستكمال الوثائق اللازمة وإعادة تقديم الطلب بشكل صحيح لاستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

فيما يخص تثبيت المعلمين والمعلمات الذين تم تكليفهم بناءً على ظروف خاصة، أكدت وزارة التعليم أن القواعد التنظيمية تنص على أن نقل المكلفين يتم بعد مرور ثلاث سنوات متتالية من تاريخ التكليف، شرط استمرار الظروف الخاصة المثبتة بالمستندات النظامية المعتمدة. وفي حال استمرار هذه الظروف، يتعين على المعلمين والمعلمات تقديم طلبات تمديد التكليف قبل انتهاء فترة التكليف بشهرين على الأقل، وذلك لضمان استمرارية العمل في الجهة التعليمية المناسبة لهم.
كما أوضحت الوزارة أن المعلمين والمعلمات الذين تم قبول طلباتهم بالنقل أو التكليف يمكنهم الحصول على القرار النهائي من خلال نظام "فارس"، حيث يمكنهم البدء بإجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في الجهة الجديدة باستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة ضمن قائمة "خدمات الظروف الخاصة" في النظام.

أشارت وزارة التعليم إلى أن الظروف الخاصة التي تندرج ضمن القواعد التنظيمية المعتمدة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الحالات الطبية والحالات الاجتماعية. تشمل الحالات الطبية مرض المعلم أو المعلمة، أو مرض أحد أفراد الأسرة من الزوج أو الوالدين أو الأبناء. كما تتضمن الحالات الطبية الحالات التي تستدعي علاجًا متخصصًا لا يتوفر في القطاع التعليمي الذي يعمل فيه المعلم أو المعلمة، مما يسمح لهم بتقديم طلب النقل إلى منطقة تتوفر فيها الخدمات العلاجية المطلوبة.
أما الحالات الاجتماعية فتشمل وفاة أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة، أو سجن أحدهم، بالإضافة إلى الحالات الخاصة بذوي شهداء الواجب، الذين يتم معاملتهم وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن. تؤكد وزارة التعليم على ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الظروف الخاصة لكل حالة، حيث يتم دراسة كل طلب على حدة من قبل اللجنة المختصة لضمان التحقق من صحة المستندات ومدى توافقها مع القواعد التنظيمية.

تتيح وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات المتقدمين على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة إمكانية متابعة طلباتهم عبر نظام "فارس". فور الانتهاء من دراسة الطلب، تظهر النتيجة في النظام، سواء بالموافقة أو الرفض، مع توضيح الأسباب بشكل واضح. كما يتمكن المتقدمون من استكمال الإجراءات اللازمة عبر النظام ذاته، مثل إرفاق المستندات الناقصة أو استلام القرارات المتعلقة بالتكليف أو النقل.
وفي حال الموافقة على طلب النقل، يتمكن المعلم أو المعلمة من إتمام إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في الجهة الجديدة عبر الخيارات المتاحة في النظام. كما يتعين على المكلفين تقديم طلب مباشرة جديد فور انتهاء فترة التكليف لضمان استمرارية عملهم في الجهة المكلفين بها.

أكدت وزارة التعليم أن جميع الإجراءات المتعلقة بنقل وتكليف المعلمين والمعلمات الذين يواجهون ظروفًا خاصة تأتي ضمن إطار الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية المعتمدة، والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وداعمة لجميع أفراد الكادر التعليمي. تحرص الوزارة على دراسة جميع الطلبات بشكل دقيق لضمان تحقيق العدالة والشفافية في معالجة الطلبات، وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات الذين يواجهون تحديات خاصة تؤثر على استقرارهم الوظيفي.