وألزمت المقاول بدفع كافة رسوم المترتبة على الحفر والرقابة للأمانة، وبعد الانتهاء من الحفر يجب أن يحصل المقاول على موافقة خطية من الأمانة ببدء أعمال الردم وأعمال الرقع الأسفلتية.
الرقع الأسفلتية
أوضحت أنه بعد الموافقة الخطية يجب على المقاول من تعيين أحد المقاولين المعتمدين لأعمال الرقع الأسفلتية لدى الأمانة ولا يسمح للمقاول أن يقوم بهذه الأعمال بنفسه، وزيادة قيمة الضمان المالي ليصل إلى 15% بدلا من 10%.، وزيادة مدته لتصل إلى 3 أعوام من تاريخ الإغلاق.
وأوصت الوزارة بردم الحفريات مواد الخرسانة الرغوية، إذ إنها تتميز بالمتانة والاستدامة، والتقليل من المعدات والعمالة، وقلة وقت وتكلفة التنفيذ، وعدم الهبوط نتيجة التموضع الذاتي للمواد وسهولة التنفيذ.
وأكد الدليل على ضوابط الإغلاق أو الانتهاء من أعمال الحفر على الطرق، والتي تتضمن التأكد من مطابقة أعمال الحفر وفق بيانات الرخصة أطوال الحفر، عرض الحفر، عمق الحفر.
اشتراطات الإغلاق
تشمل اشتراطات الإغلاق أيضًا التأكد من سداد الرسوم والغرامات، التأكد من انتهاء أعمال الحفر «التمديد، الصيانة»، والتأكد من اكتمال جميع أعمال السفلتة في الموقع وفقاً للاشتراطات الواردة في هذا الدليل، والتأكد من اكتمال رفع جميع التقارير من المكتب الاستشاري المعتمد المشرف، واكتمال جميع الاختبارات المطلوبة ونجاحها.
وبيّنت الوزارة اشتراطات الحصول على شهادة إخلاء الموقع، والتي تتمثل إزالة جميع الحواجز المؤقت، وإعادة وضع الدهانات الخاصة بتحديد المسارات أو معابر المشاة، وإعادة وضع العلامات المرورية، وإعادة الأرصفة للوضع الطبيعي.
وتشمل الاشتراطات إزالة التشوين الموجود في الموقع، ونظافة الموقع وإعادته إلى الحالة المثلى، وخلو الموقع من مظاهر التشوه البصري بسبب أعمال الحفرية، والتأكد من إزالة المعدات من الموقع.
