اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى.. مُحرك فعّال للتعاون بكل المجالات

تأتي الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، كشاهد على تطور العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشهد نقلة نوعية بعد توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس الصيني، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتوقيع سمو ولي العهد -حفظه الله- اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى، يستضيف البلدين أعمالها بالتناوب بينهما.
البداية كانت من زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى بكين في عام 2019م، والتي أسهمت ففي توطيد العلاقات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية حيث ترأس سموه -أيده الله- خلالها الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.
وشهدت الدورة الثالثة استعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق رؤية 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، كما تم التوقيع على 12 مذكرة واتفاقية تفاهم بين البلدين .

تقود اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي سمو ولي العهد -حفظه الله-، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، الجهود التي تبذلها حكومتا البلدين لتوثيق التعاون في الشأنين السياسي والأمني، وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والتقنية.
يأتي حرص المملكة على توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في سياق توجهها الاستراتيجي لتوثيق شراكاتها مع جميع الدول والقوى العالمية المؤثرة، والمحافظة على علاقات متوازنة معها بما يخدم أهداف المملكة، ويسهم في حماية مصالحها.

تولي حكومتا المملكة وجمهورية الصين اهتماماً بالغاً بتعزيز المواءمة والتكامل بين رؤية 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات مجالات ذات الأولوية مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة.
تطوّر التعاون بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية في المجال السياسي والعمل الدولي المشترك، وقد تجلى ذلك في الرعاية الصينية لاتفاق بكين بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

وتعمل المملكة وجمهورية الصين الشعبية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين، كما يسعى البلدان لتطوير الجهود التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومن هذا المنطلق زار سمو وزير الدفاع جمهورية الصين الشعبية خلال شهر يونيو من العام الحالي (٢٠٢٤م).

تطورت العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث أصبحت جمهورية الصين الشعبية أحد أكبر الدول المستثمرة في المملكة، إذ ضخت استثمارات بقيمة بلغت 16.8 مليار دولار في العام 2023م، مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022م، فيما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين إلى 75 مليار ريال.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 97 مليار دولار في عام 2023م، مع تقدم المملكة في الميزان التجاري إذ تُصدر لجمهورية الصين الشعبية ما قيمته 54 مليار دولار، وتستورد منها بقيمة 43 مليار دولار، وتحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 2014م.

وتدعم الصين مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة العام 2030، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
شهد التعاون بين البلدين في مجال التعليم تطوراً ملحوظاً، حيث أدرجت المملكة اللغة الصينية ضمن مناهجها التعليمية، واستقطبت 171 معلماً ومعلمة صينياً لتدريس اللغة الصينية في العام الحالي 2024م، كما ابتُعث 100 معلم ومعلمة للصين للحصول على درجة الماجستير في تدريس اللغة الصينية، وواكب ذلك بناء مناهج حديثة لتدريس اللغة الصينية بالشراكة بين فرق بحثية من المركز الوطني للمناهج وخبراء صينيون مختصون في بناء المناهج.

وشهد التعاون بين البلدين في مجال السياحة تقدماً نوعياً بعد اعتماد المملكة وجهة سياحية رسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية في العام الحالي 2024م، وقد جاء ذلك تتويجاً للعمل المشترك وما تم توقيعه من اتفاقيات بين ممثلي القطاع السياحي في البلدين، حيث تستهدف المملكة جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030م.