نفذت بلدية الدمام حملات واسعة ومكثفة، على الباعة الجائلين المخالفين بوسط الدمام، وذلك بهدف معالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري.
وشملت حي القزاز، وحي السوق شارع الملك سعود بن عبد العزيز، ومخطط 8، وحي القادسية.
وكانت ”اليوم“ نشرت تقرير بعنوان ”العمالة المخالفة في ”سيكو“ بالدمام.. خطر يهدد صحة وسلامة المستهلكين“، أعرب خلاله عدد من المواطنين عن استيائهم من ظاهرة انتشار العمالة الوافدة المخالفة، والتي تمارس البيع والشراء بشكل عشوائي على بسطات متنقلة، بالرغم من جهود الجهات المختصة لضبط السوق. مشيرين إلى ان السلع المعروضة متنوعة، وتحتل الخضراوات والفواكه الحيز الأكبر، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وجودة هذه المنتجات في ظل غياب الرقابة الصحية اللازمة.
ضبط سلع وبضائع مجهولة
وقال رئيس بلدية الدمام المهندس حاتم الغامدي: إن الحملات المشتركة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع الأمن الوقائي، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ”مكتب العمل“، على الباعة الجائلين والمفترشين على الأرصفة والطرقات، أسفرت عن ضبط كميات من الخضار والفواكه، إلى جانب الكماليات والملابس، مع اتخاذ كافة التدابير لمنع الافتراش على الأرصفة والطرقات.
وأوضح أن الحملة شملت حي القزاز، وحي السوق شارع الملك سعود بن عبد العزيز، ومخطط 8، وحي القادسية، مبينًا أن هدف هذه الحملات هو القضاء على ظاهرة الافتراش في الطرقات والبيع العشوائي، وتحديد نقاط البيع، ما يساهم في رفع جودة الحياة وتنظيم الأسواق.
وذكر أن البلدية مستمرة في جهودها بخطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بجودة الحياة، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن المتسببين بتلك التشوهات من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940.
وذكر عدد من المواطنين أن العمالة المخالفة تلجأ إلى الهرب والاختفاء عند حضور الجهات المختصة، مما يزيد من صعوبة ضبطهم ومحاسبتهم. مطالبين بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد العقوبات على المخالفين، فضلًا عن توفير بدائل نظامية للعمالة الوافدة لممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني، بما يحفظ حقوقهم ويحمي المجتمع من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأعرب المواطنين عن استيائهم من الفوضى التي تسيطر على السوق بسبب العمالة المخالفة، مؤكدًين أن هذا يضر بأصحاب المحلات النظامية. مطالبين بحلول جذرية لهذه المشكلة، بما في ذلك تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة وتشديد العقوبات على المخالفين لردعهم عن تكرار هذه الممارسات غير القانونية.
