الظاهرة تتفاقم
وأشار المواطنون إلى أن هذه الظاهرة تتفاقم في مناطق مثل مخطط 91 وطريق الأمير نايف بالقرب من سوق الحراج بالدمام، حيث يتجمع العمال بشكل كبير ويتسابقون على السيارات لعرض خدماتهم، مما يثير مخاوف أمنية ومرورية.وقال مواطنون: هناك الكثير من التجاوزات التي يقوم بها العمالة، لافتين الى أن العمالة تبدأ بالتجمع على امتداد الشارع منذ الصباح الباكر، وما إن تقف سيارة بالقرب من أحدهم حتى يتجمع حولها أكثر من 10 عمال عارضين خدماتهم.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بالقيام بحملات مراقبة للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية للمواطنين هدفها عدم التعامل مع هذه العمالة، وعدم التستر عليها، خاصة أن الجميع يعلمون مواقع تجمعها.
أسباب هذه الظاهرة متعددة
وأوضح المواطن محسن آل شلي أن أسباب هذه الظاهرة متعددة، منها ارتفاع تكلفة بعض الخدمات المنزلية، مما يدفع بعض المواطنين للجوء إلى هؤلاء العمال غير النظاميين للحصول على خدمات بأسعار منخفضة دون اللجوء إلى الشركات المرخصة.وأضاف: في ظل ارتفاع تكلفة بعض الخدمات المنزلية، يلجأ العديد من السكان إلى هذه العمالة غير النظامية، معتقدين أنها الحل الأمثل للتوفير.
وأضاف ”أحيانًا يكون التعامل معهم مغريًا بسبب أسعارهم المنخفضة، لكننا نواجه مخاوف من جودة العمل أو حتى من الناحية الأمنية.“ لافتا إلى أن هذه العمالة غير نظامية ولا تملك تراخيص للعمل، مما يجعل التعامل معها غير قانوني.
وأشار إلى أن ذلك يعرض الأهالي لمخاطر قانونية في حال حدوث مشكلات، إلى جانب احتمالية تقديم خدمات دون معايير جودة واضحة.
مضايقات للمارة
وأكد المواطن عيسى العيد، أن التعامل مع هؤلاء العمال قد يكون مغامرة، حيث قد يقدمون خدمات دون المستوى المطلوب أو يختفون بعد تلقي الدفعة المالية.وبين أنهم قد يتسببون في مضايقات للمارة من خلال إلحاحهم في عرض خدماتهم، مضيفًا ”قمت بطلب من أحدهم لإصلاح بعض الأمور في المنزل، لكن العمل كان رديئًا، وعندما طلبت تصليح الأخطاء، اختفى ولم أتمكن من العثور عليه“، مشيرًا إلى انه ”أحيانًا يتسببون في مضايقات عندما يحاولون فرض خدماتهم علينا.“
ودعا "العيد" الجهات المختصة إلى تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير المرخصة، حاثا المواطنين على التعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن أي عمالة غير نظامية.
انتشار العمالة اليومية
وقال المحامي أحمد الجيراني، إن انتشار العمالة اليومية غير النظامية في الأحياء السكنية يمثل تحديًا مجتمعيًا يستدعي تضافر الجهود للتصدي له. فمن جهة، يعكس هذا الوضع حاجة ماسة لدى بعض الأفراد للعمل وتوفير لقمة العيش، ومن جهة أخرى، يثير مخاوف أمنية واقتصادية مشروعة لدى المواطنين.
وأضاف: أن هذه الظاهرة تمثل مخالفة صريحة للمادة الثانية والمادة الثالثة من نظام السجل التجاري، لافتا إلى أن عدم الحصول على سجل تجاري لمن يمارس أي نشاط تجاري يؤدي إلى فعل وهمي لما يترتب على ذلك من وقوع إضرار على المتعاملين وتعرضهم للنصب والاحتيال.
وقال إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت منصة رقمية لرصد بلاغات مخالفات نظام العمل وهي خدمة إلكترونية تتيح للجمهور مشاركة فريق في الرصد والتبليغ عن مخالفات التفتيش، وانتهاكات أنظمة سوق العمل الواقعة في القطاع الخاص دون الحاجة لمراجعة الجهة؛ وذلك لخلق أُطر تعاون وإيجاد بيئة عمل تشاركية بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة نحو بيئة عمل بلا مخالفات.
