نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة أمس الأربعاء، لقاء بعنوان "ممكنات القطاع الصناعي"، بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية م. عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، وعدد من رجال الأعمال المختصين والمهتمين بالمجال الصناعي.
وأوضح م. الأحمدي أن القطاع الصناعي شهد خلال الأعوام السابقة تحولات كبيرة بداية من انطلاق رؤية المملكة 2030، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي نتج عنها مبادرات وبرامج نوعية، بهدف خلق اقتصاد صناعي مرن ومستدام بقيادة القطاع الخاص، لتحقيق النمو الصناعي المستهدف في المملكة.
التواصل مع القطاع الصناعي
وأكد م. الأحمدي أهمية تعزيز التواصل المستمر مع القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ضمن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والعام، سعيًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار إلى زيارة عدد من المصانع في المنطقة بهدف التعرف على أبرز التحديات، وتمكين الشركات من استغلال كل طاقاتها الإنتاجية، وبحث فرص النمو المستقبلية.
ولفت رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إلى أن الصناعة تحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، إذ تبذل الدولة جهودًا كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي، الذي يشهد تحولًا كبيرًا سواء في مساره أو مستهدفاته، ونلتمس أثره بشكل واضح في تطور القطاع ونمو حجم استثماراته.
تطور القطاع الصناعي
وأفاد آل الشيخ بأن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تطورات كبيرة وتمكينًا كبيرًا تقدمه القيادة الرشيدة، من خلال إقرار التشريعات والمبادرات المحفزة للقطاع، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتقديم الخدمات التمكينية، وتمديد إعفاءات المقابل المالي حتى عام 2025.
وأضاف: هذا الأمر أسهم في أن يحقق القطاع الصناعي نجاحات فريدة وقياسية، إذ بلغت أعداد المنشآت الصناعية لقرابة 12 ألف منشأة، كما ارتفع معدل نمو التوظيف بنسبة 57% والتوطين بنسبة 32%.
تطوير القطاع الصناعي
كما استعرض اللقاء عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي، ورفع الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة التي منها عرض برنامج تنافسية القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة من خلال تقديم عدة حلول تساعد على رفع كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.
بالإضافة إلى خدمة وفرة المواد البتروكيماوية الخام لتمكين سلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعظيم الاستفادة من قنوات الوزارة الرسمية لمعالجة التحديات.
وجرى عرض خدمة منافسة غير عادلة تسعى إلى ضمان وتعزيز المنافسة العادلة، وتطوير السياسات واللوائح ذات العلاقة، وبرنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في المملكة، من خلال تحويل 4 آلاف مصنع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة والأتمتة والرقمنة.
