كشفت وزارة البلديات والإسكان عن لائحة تنظيمية جديدة تركز على الربط التقني بين منصاتها الإلكترونية الرئيسية، حيث ستقوم الوزارة بربط منصة ”بلدي“ بمنصة ”إيجار“ وشبكة المعلومات الوطنية السياحية ”شموس“، بالإضافة إلى مركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.
ويهدف هذا الربط إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتبسيط عملية الإشراف والرقابة على الاستراحات، سواء كانت تجارية أو خاصة. كما سيساهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول هذا القطاع الحيوي، مما يدعم جهود التطوير والاستثمار فيه.
بالنسبة للاستراحات الخاصة، فقد ألزمت الوزارة مقدم الطلب بالحصول على التراخيص الإنشائية اللازمة وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ومن أبرز شروط ممارسة نشاط الاستراحات التجارية، الحصول على التراخيص الإنشائية أو التجارية وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. كما ستقوم الوزارة بالربط التقني بين منصة بلدي ومنصة إيجار وشبكة المعلومات الوطنية السياحية ”شموس“، ومركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.
بالنسبة للاستراحات الخاصة، فقد ألزمت الوزارة مقدم الطلب بالحصول على التراخيص الإنشائية اللازمة وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
التكامل بين الأنظمة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الحثيث لتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة والمنصات الإلكترونية، بما يخدم تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الاستراحات، ويعزز من مساهمة هذا القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة أن اللائحة الجديدة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ لن تقتصر على الجانب التقني، بل ستشمل أيضًا جوانب تنظيمية أخرى تهدف إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في قطاع الاستراحات، وتشجيع الاستثمار فيه، وتعزيز استدامته، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال للمعايير الحضرية ومعالجة التشوه البصري.
