رصدت عدسة ”اليوم“ في اليوم الأخير من فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، عمالة مخالفة للقرار، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالقرار الوزاري الذي يهدف إلى حماية العاملين من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للشمس.
وينتهي اليوم الأحد، حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي استمر لثلاثة أشهر، والذي طبقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حرصا على سلامة وصحة العاملين.
وأثار هذا المشهد استياء عدد من المواطنين، حيث أعرب المواطن ”عيسى العيد“ عن قلقه إزاء سلامة هؤلاء العمال، قائلاً: "من المؤسف رؤية العمال يعملون في اشعة الشمس، يجب على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق القرارات التي تهدف إلى حماية العمال".
وقال المواطن عيسى العيد: "هذا استهتار بأرواح البشر"، مضيفًا: "يجب محاسبة الشركات المخالفة، وتغليظ العقوبات بحقها"، مشيرًا إلى أن ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ويجب أن يطبق بحزم".
ويُعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة الحثيثة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
وأثار هذا المشهد استياء عدد من المواطنين، حيث أعرب المواطن ”عيسى العيد“ عن قلقه إزاء سلامة هؤلاء العمال، قائلاً: "من المؤسف رؤية العمال يعملون في اشعة الشمس، يجب على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق القرارات التي تهدف إلى حماية العمال".
وقال المواطن عيسى العيد: "هذا استهتار بأرواح البشر"، مضيفًا: "يجب محاسبة الشركات المخالفة، وتغليظ العقوبات بحقها"، مشيرًا إلى أن ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ويجب أن يطبق بحزم".
عامل يناشد أصحاب العمل
من جانبه، قال أحمد مصطفى، عامل بناء من جنسية عربية: ”أتفهم أهمية هذا القرار لحماية صحتنا، لكن في بعض الأحيان، تضطرنا الظروف إلى العمل تحت الشمس، وأتمنى أن يجد أصحاب العمل حلولاً بديلة، مثل توفير أماكن عمل مظللة أو تغيير ساعات العمل خلال فصل الصيف“.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحظر لا يشمل جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية. وتتراوح غرامات مخالفة القرار بين 1000 و25 ألف ريال.
استثناءات للقرارات
وشملت الاستثناءات العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، وعمال الزراعة والرعاة، وعمال البحر على السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين في مهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين.
وحددت الوزارة 11 مسؤولية على عاتق أصحاب العمل في الأماكن الحارة، بهدف ضمان سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية.
وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات الوقاية الشخصية مثل غطاء الرأس، وتدريب شخص لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، وتوفير مياه باردة، وجدولة الأعمال في الأوقات الأقل حرارة، وتوفير فترات راحة كافية، والتأكد من ملاءمة العاملين طبيًا للعمل في الحر.
