أبرز الملاحظات
وتضمنت الملاحظات، وجود ازدواج وظيفي بما لا يتفق مع ما ورد في البند «الخامس» الفقرة «8» من عقود «الأئمة والمؤذنين» والبند «السادس» الفقرة «6» من عقود «المراقبين والدعاة وحراس الأمن» والتي نصت على ”أن يقر الطرف الثاني «المتعاقد» بأنه غير مرتبط بأي عمل في الوقت الحاضر، كما لا يجوز له خلال مدة هذا العقد أن يعمل بأي جهة أخرى سواءً بأجر أو بدون أجر، وإذا تبين ذلك فإنه يحق للطرف الأول «الوزارة» إنهاء هذا العقد، وبما لا يتفق مع ما ورد في مستهدفات الخطة الوطنية للتوظيف التي نصت على“ أن يتم تعديل وضع الأئمة والمؤذنين الذين يعملون حالياً بازدواج وظيفي من خلال نظام المكافأة وذلك بالتعاقد معهم بشرط إلغاء ازدواجهم الوظيفي لضمان عدم شغل وظيفتين بنفس الوقت، والذي من شأنه زيادة فرص التوظيف المتاحة للمواطنين.وطالبت الوزارة بتزويدها ببياناتهم، وعدم التعيين على بند المكافآت للمتعاقد معهم على وظائف الخطة الوطنية، وإكمال الإجراءات النظامية بذلك.
