وأوضح أن المركز الوطني لتطوير المناهج يسعى لضمان جودة المناهج التعليمية، ويتولى نقل طرق تدريسها وأدواتها وتحديد عدد الحصص اللازمة لكل مادة، بما يتماشى مع أحدث المعايير التربوية.
وأشار الوزير إلى أن مقترح إعادة النظر في توزيع الحصص الدراسية ومواءمتها مع المنهج الدراسي سيتم نقله للدراسة والبحث، مؤكدًا على أن الوزارة لا تقدم على إضافة أي جديد في الميدان التعليمي إلا بعد دراسة متأنية ومشاركة فعّالة من المعلمين والمعلمات، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية واحتياجات المعلمين في الميدان.
وأفاد أن من أبرز أهداف الوزارة الحالية هو الاقتراب أكثر من المدارس وتعزيز العلاقة بين الوزارة والميدان التعليمي، موضحًا أن الوزارة تولي أهمية كبرى لرفع نواتج التعلم وتحسين جودة البيئة المدرسية، وأن المهام الإدارية والتنظيمية قد أُسندت إلى شركة تطوير التعليم القابضة، لتمكين الإدارات المدرسية من التركيز على دورها التعليمي.
تعزيز الانضباط المدرسي
كما أعرب الوزير عن اهتمامه البالغ بالأمن والسلامة في البيئة المدرسية، وأكد أنه يطلب بشكل مستمر تقارير دقيقة حول الوضع الأمني والسلامة في المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لحل جميع المشاكل التي تواجه المدرسة والمعلمين، وأنها تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والطالبات.
وفيما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات في التواصل مع الأسرة، أثنى الوزير على جهودهم في تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل الأبناء. وذكر أن الوزارة بصدد إطلاق خطة تثقيفية شاملة موجهة للأسرة والمجتمع على مدى خمس سنوات، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التعليم الصحيح وأثره على حياة الطلاب المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.
وأوضح الوزير أن هناك حاجة ملحة لتطوير الأنشطة اللاصفية، حيث تعاني المدارس من ضعف في هذا الجانب، مما يتطلب إعادة النظر في البرامج والأنشطة المقدمة للطلاب لتكون أكثر شمولية وتنوعًا، وتلبي احتياجاتهم التنموية وتساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والاجتماعية.
وفي إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الانضباط المدرسي، أكد الوزير أن الانضباط يجب أن يكون أولوية لدى الجميع، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق بيئة تعليمية منظمة وفعّالة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة نظام الرخصة المهنية للمعلمين، وذلك بالتعاون مع هيئة التعليم، بهدف تحسين النظام وضمان تحقيقه للأهداف المرجوة، والتي تشمل رفع كفاءة المعلمين وتعزيز أدائهم.
وتطرق الوزير إلى أهمية مهنة المعلم ودوره الأساسي في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة المعلم وهيبته، من خلال توفير الدعم اللازم له وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تطوير مهاراته وقدراته. وكشف عن خطط الوزارة لإنشاء معهد لتطوير المعلمين الجدد، بالتعاون مع شريك خارجي، لتقديم الدعم والتدريب اللازم للمعلمين الذين هم على رأس العمل، موضحًا أن الوزارة تسعى لتدريب 200 ألف معلم ومعلمة خلال السنوات الثلاث القادمة، بهدف تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم بما يحقق الأهداف التعليمية المرجوة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل على إعادة صياغة بطاقة تقييم الأداء لتواكب المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها الميدان التعليمي، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق تقييم شامل وعادل لأداء المعلمين والمعلمات، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير العملية التعليمية بشكل عام.
تدريب المعلمين
كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتقليص عدد كبير من المكاتب الإدارية والتكاليف التشغيلية، وتوجيه المبالغ المالية الموفرة لدعم المدارس، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال تجهيز المعامل والوسائل التعليمية وتعزيز التحول الرقمي، الذي تعاني بعض المدارس من ضعف فيه، مما يستدعي تعزيز هذا الجانب بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.وفيما يتعلق بدعم الطلاب الموهوبين، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس الطلاب الموهوبين، بالتعاون مع وزارة الرياضة لإنشاء مدارس متخصصة تدعم وتحتضن المواهب الرياضية والعلمية.
وأكد على ضرورة تدريب المعلمين على اكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير قدرات المعلمين وتمكنهم من التعرف على الموهوبين ورعايتهم بشكل أفضل.
وأفاد الوزير بأن تطوير المعلم يجب أن يستمر منذ دخوله إلى سلك التعليم وحتى تقاعده، موضحًا أن الوزارة تسعى لتوفير برامج تدريبية متكاملة تراعي احتياجات المعلمين في كافة المراحل، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم التعليمية والتربوية.
وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لمرحلة الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، موضحًا أن هذه المراحل هي الأساس الذي يبنى عليه مستقبل الطالب، وأن فقدان جودة التعليم في هذه المراحل يؤثر بشكل دائم على الطالب، مما يستدعي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم التعليم في هذه المراحل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دعم تدريس المواد من قبل معلمين متخصصين، مشيرًا إلى أن الأهم هو جودة التدريس وليس عدد الحصص، حيث يمكن لبعض المعلمين أن يكون نصابهم أقل من غيرهم، لكن المهم هو أن يتم تدريس المواد من قبل معلمين متخصصين لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التمايز في الأداء بين المعلمين، مشيرًا إلى أن التمايز في الأداء هو المفتاح لتحقيق النجاح، وأن الوزارة تعمل حاليًا على وضع حوافز للمعلمين المتميزين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المعلمين، بهدف تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.
وفي ختام اللقاء، هنأ وزير التعليم المعلمين والمعلمات بتعليم جدة بمناسبة اليوم الوطني ال 94، معبرًا عن شكره وتقديره لجهودهم الكبيرة في بناء جيل واعٍ ومتميز، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق في رسالتهم السامية.
